fbpx
حوادث

مختصرات

التحقيق مع مسؤول بالحسيمة

أفادت مصادر مطلعة، أن حميد الخماري بصفته رئيسا لمجموعة الجماعات التعاون بدائرة بني ورياغل، بإقليم الحسيمة مثل أخيرا أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، للاستماع إليه على خلفية الشكايات التي رفقها مجموعة من المواطنين، بعد قيامه بفتح مسلك طرقي في أراضيهم دون سند قانوني، مستعملا في ذلك آليات تابعة للمجموعة. وكشفت المصادر نفسها أن الخماري أنكر في إفادته لوكيل الملك لدى المحكمة ذاتها جملة وتفصيلا قيامه بفتح مسلك طرقي بدوار بوهم بجماعة آيت قمرة في ملك الغير باسمه الخاص، بل بصفته رئيسا لمجموعة الجماعات.

وأضافت المصادر أن متضررين آخرين عازمون على رفع دعاوى قضائية ضد الخماري، مع توجيه شكاية في الموضوع إلى الديوان الملكي، خاصة بعد الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي تطرق فيه إلى الاختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية، حيث أشار جلالته إلى أن المواطنين يلجؤون إليه لحل بعض مشاكلهم بسبب تقصير الإدارة في أداء مهامها.

ويهدد المتضررون بالنزول إلى الشارع للاحتجاج من أجل إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية، خاصة وأن المنطقة توجد على صفيح ساخن بعد مقتل بائع السمك محسن فكري «طحنا» داخل شاحنة لنقل النفايات. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة آيت قمرة كان  صوت في دورة استثنائية على إسقاط عضوية الخماري من « مجموعة الجماعات التعاون» التي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيسها، غير أن القرار لم يتم تفعيله لحدود الآن حسب ما أكدته مصادر عليمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)

رئيس جماعة أمام استئنافية آسفي

ينتظر أن تنطق الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، اليوم (الاثنين)، بمنطوقها في الملف الاستئنافي عدد 755/14 المتابع على خلفيته الرئيس الأسبق لجماعة لغياث، والرئيس الحالي للغرفة الفلاحية «لاسكام» بآسفي، والمتابع من قبل النيابة العامة من أجل جنحة تزوير شهادة مدرسية واستعمالها، وذلك على خلفية إدلائه خلال الانتخابات الجماعية قبل السابقة، بشهادة مدرسية مزورة، قصد الحصول على رئاسة الجماعة القروية المذكورة، ليتم الطعن فيه لدى القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بعدم أهلية المطعون فيه للحصول على رئاسة الجماعة، بعدما أدلى بشهادة مدرسية من معهد خاص، يؤكد حصول المعني بالأمر عل دبلوم في المحاسبة.

وبالموازاة مع ذلك، تم تحريك المتابعة في حقه، من أجل الإدلاء بشهادة مدرسية مزورة واستعمالها، وقضت في حقه المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

يشار إلى أن المتهم «ع.م» سبق أن صدر في حقه قرار للمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) يجرده من أهلية الانتخاب مستشارا برلمانيا، بعد التنصت على مكالماته الهاتفية، وتم منعه من حق الترشح لولايتين انتخابيتين.

محمد العوال (آسفي)

اعتقال مروج مخدرات بمكناس

تمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية  للشرطة القضائية بمكناس مساء الأربعاء الماضي، من اعتقال أحد أخطر مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة بمنطقة الزيتون والأحياء المجاورة.

ونجحت العناصر الأمنية، حسب بيان لولاية أمن مكناس، في إيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر 33 سنة، بعد نصب كمين محكم له، أسفر عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا و حبوب الهلوسة (قرقوبي) عثر عليها بحوزته.

واحتفظ بالمتهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول مصدر هذه «السموم»  ومزوديه بها، في انتظار إحالته على أنظار العدالة لتقول كلمتها في النازلة. وأضاف المصدر ذاته، أن البحث مع الموقوف، أسفر عن اعترافه بالمنسوب إليه، مؤكدا أن المخدرات يتزود بها من شخص آخر كشف عن اسمه، ومن المنتظر أن تقوم عناصر الفرقة الأمنية المذكورة بالبحث عنه وملاحقته، من أجل إيقافه وتقديمه إلى العدالة لتقول كلمتها في حقه. وتأتي هذه الحملة من الإيقافات التي استهدفت في الآونة الأخيرة «بزناسة» بمختلف أحياء المدينة، في إطار الجهود الأمنية الرامية لمحاربة الاتجار و ترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

حميد بن التهامي (مكناس)

أوراق مالية مزيفة بمراكش

تباشر عناصر الفرقة المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحرياتها لضبط مروجين لأوراق مالية مزيفة بمراكش.

وجاء اكتشاف العملية التدليسية بعد أن تمكنت عناصر الفرقة المذكورة من إيقاف المسمى « ط.ب.م» متلبسا بحيازة أوراق مالية من فئة 200 درهم مزيفة، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، لاستكمال البحث والتحقيق، عن مصدر الوراق المالية المزيفة، صرح خلاله أنه توصل بها من قبل المسمى « أ.ب.ط « ورفيقته المسماة « ر.ا.ح « اللذين باع لهما هاتفا محمولا من نوع « أيفون 6 « بمبلغ 3300 درهم تضم بعض الأوراق المالية المزيفة.

واعتمادا على كاميرا دكان الموقوف والرقم التسلسلي للهاتف المذكور، تمكنت عناصر الفرقة الأمنية من الوصول إلى المسماة « ر ا ح « واقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية، لمطالبتها بربط الاتصال برفيقها الذي أشرف على عملية اقتنائها الهاتف الذي تم حجزه لفائدة البحث، لتنتقل عناصر الفرقة إلى أحد المنازل الذي يقيم به رفقة الموقوفة ليتضح لعناصر الفرقة الأمنية، أنها ترتبط به في إطار علاقة غير شرعية .

أخضع الموقوفان لتدابير الحراسة النظرية ، للتحقيق معهما حول مصدر النقود المزيفة، قبل تقديمهما إلى العدالة لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما مع الاحتفاظ بالمعطيات الخاصة بالهاتف، لاستعمالها بهدف إيقاف المتهم بترويج النقود المزيفة وإحالته على العدالة.

محمد السريدي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى