اتهم بعضهم بالإخلال بتوجهات السياسة الجنائية وطالبهم بالإشراف الشخصي على جميع القرارات مازال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يسابق الزمن لاستمرار بسط نفوذه على النيابة العامة التي تؤول له رئاستها مؤقتا في انتظار تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإسناد مهمة الإشراف والرئاسة على النيابات العامة للوكيلأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
