انتخابات جديدة… الخيار المستبعد

كلفتها باهظة على الدولة والأحزاب و"بيجيدي" متفائل بتجاوز مرحلة العسر جرت الانتخابات التشريعية في سابع أكتوبر، وحملت العدالة والتنمية إلى الصدارة للمرة الثانية على التوالي، رغم كل ما قيل في حق رجال السلطة من كلام من قبل الكتائب المعلومة، ومن قبل حتى بعض الوزراء حزب رئيس الحكومة. وبعد ظهور النتائج، واحتلال حزب "المصباح" المركز الأول، لم يتأخر جلالة الملك لحظة واحدة في تطبيق الدستور، ليستقبل بعد 3 أيام من إعلان نتائج الانتخابات، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ويكلفه بتشكيل الحكومة. وها نحن نقترب من نهاية الشهر الثاني على هذا التعيين، والحكومة لم تر النور، بل الكل يوجد في حالة انتظار. فبعدما صرح بنكيران، في اليوم الموالي ليوم الانتخابات، أن حزبه منفتح على جميع الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبره بنكيران خطا أحمر في تحالفاته لتشكيل الحكومة، وما تلاه من مشاورات أولية، وخروج عزيز أخنوش، قائد الأحرار بقرار يقضي بعدم إشراك حزب الاستقلال في الحكومة، وتشبث بيجيدي بحزب شباط، ورفض العنصر الدخول إلى بيت هذه الحكومة، إلا رفقة التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وبعد أن وصلت المفاوضات إلى "البلوكاج" ما العمل؟ أمام جمود المشاورات، يرفض رئيس الحكومة الإعلان عن فشله في تشكيل الحكومة، بيد أنه خلال استقباله لقيادة شبيبة حزبه السبت الماضي، لوح بخيار التوجه إلى انتخابات تشريعية جديدة من أجل حسم المعركة، لأنه لا يريد يكون رئيس حكومة متحكم فيها، أو رئيس للحكومة بأي ثمن. وما يزيد من تعقيد الوضعية التي توجد عليها مشاورات تشكيل الحكومة، سكوت الفصل 47 من الدستور عن تحديد آجال معينة لتشكيل الحكومة، كما تسود بياضات كثيرة بخصوص الخطوات التي يجب سلكها في حالة فشل رئيس الحكومة المعين عن تشكيل الحكومة، لكن أغلب المحللين السياسيين يذهبون إلى أن الحل الأقرب إلى المنهجية الديمقراطية، هو الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة. والاستفهام المطروح هنا هل الدولة والأحزاب مستعدة لخوض رهان هذا الخيار؟ نعم أنه في حالة إعلان رئيس الحكومة المعين فشله في تشكيل الحكومة، فإن معنى ومنطوق الدستور المغربي، يخلصان إلى خلاصة وحيدة، وهي أنه في حالة تعذر تنصيب الحكومة في مجلس النواب، وجب دستوريا إجراء انتخابات في ظرف شهرين على الأقل من تاريخ إعلان رئيس الحكومة عن ذلك، وإبلاغ الملك بقراره، وأن هذا القرار يعود حصريا لرئيس الحكومة، الذي اكتسب هذه الصفة دستوريا بالتعيين، في ظل أن "مجلس النواب لم ينتظم بعد، ولم يصوت على رئيسه"، وهو الموقف الذي عبر عنه، في وقت سابق، حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بقوله "إما أن تتشكل الحكومة برئاسة بنكيران، أو نعود إلى صناديق الاقتراع، لأن الدستور واضح، ولا يعطي أي خيارات أخرى، في حال لم يستطع رئيس الحكومة تشكيل أغلبية". وإذا كان بعض السياسيين يطرحون خيار انتخابات تشريعية للجواب على حالة "البلوكاج"، فإن الكثير من أساتذة القانون الدستوري وغيرهم، يرون أن الأمر سيكون ثمنه باهظا ومكلفا. ورغم أن بعض التحليلات تذهب إلى القول إن إجراء انتخابات جديدة في البلاد، لتجاوز "البلوكاج" ستكون في صالح التحول الديمقراطي بالمغرب، عوض العيش في ظل أزمة سياسية مزمنة، فإن قياديين من داخل العدالة والتنمية، متفائلون بالخروج من الأزمة، ويتوقعون استئناف المشاورات، بعد عودة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لتشكيل الحكومة بطريقة متفاوض عليها، ليس فيها المنتصر أو المنهزم. وتوقع سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية بحدسه السياسي، أن تفضي المفاوضات في جولتها الثانية إلى تشكيل الأغلبية، بما يسمح بإطلاق الحوار بين مكوناتها حول الهندسة الحكومية وبرنامجها، واقتراح أعضائها. عبد الله الكوزي

انتخابات جديدة… الخيار المستبعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطي يفك ورطة التحكيم بالديربي

"البام" وسيناريو تعديل الدستور

مقالات ذات صلة