سيناريوهات ما بعد “البلوكاج”

رئيس الحكومة يعيد بناء احتمالات تحالفاته بعد أزمة الجولة الأولى يبعث رئيس الحكومة برسائل إلى من يهمهم الأمر مفادها أنه لا يعارض رغبتهم في مشاركة أخنوش في الحكومة ولو تعلق الأمر بشروط "تعجيزية" يضعها الحزب مقابل المشاركة، من قبيل استبعاد حزب الاستقلال بدعوى الانسجام. رسائل تأخر بنكيران في إرسالها بعد أن فهم أن تكليفه بتشكيل الحكومة، احتراما للمنهجية الديمقراطية، لا يعني تنصيبه رئيسا لها بشكل آلي. تشكيل الحكومة... مسار يرهن المآل بنكيران يخوض جولة ثانية من المشاورات بتنازلات لمواجهة تعقيدات تقسيم "الغنيمة الانتخابية" يتشبث عبد الإله بنكيران برئاسة الحكومة بالقدر نفسه الذي يتمسك فيه بمشاركة التجمع الوطني للأحرار، ممثلا في شخص عزيز أخنوش، في أغلبيته المقبلة. لم يعلق بنكيران كثيرا على اشتراطات رئيس الأحرار بقدر ما بدأ يأخذ مسافة مع الحركة الشعبية، بداية، ثم الاتحاد الاشتراكي لاحقا، رغم أن شروط الأحرار أعقد من مطالب هذين الحزبين. ضيق الخيارات في الجولة الأولى للمشاورات بدا بنكيران متمكنا من الكثير من الخيارات، تارة يفاوض الاستقلال وعينه على الاتحاد الاشتراكي، وتارة أخرى يقترح على الأحرار فك الارتباط بالدستوري، وفي حالات أخرى يبدو أقرب إلى الحركة الشعبية ومتمسكا بمشاركة التقدم والاشتراكية حليفا سياسيا موروثا عن التجربة الحكومية السابقة. إلا أن مسار تشكيل الأغلبية اختلف عن مآله، فرئيس الحكومة وجد نفسه محاطا بتعقيدات حزبية واشتراطات تريد تقسيم "الغنيمة الانتخابية"، فنهج لفك الخناق حوله أسلوب تسريب ما دار في الجلسات بينه وبين باقي الأحزاب، حين كشف أن الأحرار اعترض على مشاركة الاستقلال، وأن الاتحاد اقترح عدم انتظار جاهزية الأحرار، وأن التقدم والاشتراكية لا يستبعد فكرة حكومة أقلية. المهم أن "التسريبات" شكلت وسيلة للحد من تطلعات المتهافتين/ الأحزاب على المشاركة في الحكومة. في الجولة الثانية، وبعد أن استوعب رئيس الحكومة معنى أن يكون التجمع الوطني للأحرار متحالفا معه، استبق بنكيران مشاورات، التي لم تبدأ بعد، بالتأكيد على أنه لا حكومة بدون حزب عزيز أخنوش، وأن الأخير ضمانة للاستقرار الحكومي حتى لو عادت العلاقة مع الاستقلال إلى التشنج بفعل حسابات السياسة وكواليس تدبير الشأن العام. ليس هذا فحسب، بل إن بنكيران يدرك أن التجمع الوطني للأحرار شكل دائما ممرا للتقنقراط نحو الحكومة، باقتراح من جهات داخل الدولة، وبذلك فإنه لا مصلحة له في تعطيل هذه الوظيفة التي يقوم بها الأحرار منذ التأسيس. حكومة أقلية ! لمعت فكرة حكومة أقلية خلال الجولة الأولى للمشاورات، وإن كان محيط رئيس الحكومة قد بدا متحمسا للفكرة باعتبارها مخرجا لحالة الحصار الذي تضربه الأحزاب حول بنكيران، فإن الأخير لم يسوق لها كما يعتمدها منهجا في تشكيل الحكومة. لقد أدرك بنكيران بحسه السياسي أن الملك كلفه أن يجري مشاورات تشكيل الحكومة ويبحث عن توافقات حزبية وسياسية منسجمة، وليس أن يختار الطريق السهل ويدخل البلاد في حكومة الأقليات التي لا تقوم حتى تسقط، ومن ورائها أزمة سياسية لا طاقة للبلاد على تحملها. فمن الناحية القانونية لن تصمد حكومة أقلية كثيرا أمام تغير الأغلبيات داخل البرلمان، وبذلك فإن مجلس النواب الذي منحه الدستور سلطة تنصيب رئيس الحكومة، يمنحه أيضا القدرة على إسقاط الحكومة برمتها عن طريق ملتمس الرقابة أو بتحريك آلية سحب الثقة من الحكومة. وضمن هذا التحليل انتفت فكرة حكومة أقلية، وفضل الرئيس المكلف أن يلمح إلى فشله في تشكيل الأغلبية بدل أن يبحث عن تشكيل الحكومة بما توفر لديه من مواقف الاستقلال والتقدم والاشتراكية، اللذين أعلنا رسميا المشاركة. واختصارا للطريق أعلن بنكيران أنه سيعود إلى الملك في حال استمرت حالة "البلوكاج"، وفيما يبدو أنه تخلى عن فكرة الدعوة لإعادة الانتخابات حين وعد في تجمع خطابي انتخابي أنه سيعود إلى الشعب إذا تعذر عليه تشكيل الحكومة، قال أمين عام العدالة والتنمية إنه في حال الفشل سيعود إلى الملك. وبالعودة إلى الملك يستعيد بنكيران مقولة "حكومة جلالة الملك". تأويلات التكليف الملكي فتح تأخر بنكيران في تشكيل الحكومة، بعد انقضاء ما يزيد عن الشهر من تكليفه من قبل الملك، باب التأويلات حول سيناريوهات فشله في تكوين أغلبية قادرة على تقديم برنامج حكومي ينال ثقة البرلمان في مرحلة تنصيب الحكومة أمام مجلس النواب. ويملك المجلس الدستوري وحده سلطة إعطاء تأويل قانوني لهذه الحالة غير المسبوقة في تاريخ المملكة، في حال تعذر على رئيس الحكومة المكلف تشكيل أغلبيته، إذ سيكون حينها المجلس أمام مهمة التوسع في تأويل المادة 47 من الدستور، التي نصت صراحة على أن رئيس الحكومة يعين من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات النيابية، دون أن يشير صراحة إلى طريقة التعاطي مع الفراغ الدستوري الذي يخلفه تعثر تشكيل الحكومة. ويواجه بنكيران، منذ تكليفه الملكي، صعوبات كبيرة في البحث عن تحالفات على قاعدة برنامج حكومي منسجم. إحسان الحافظي

سيناريوهات ما بعد “البلوكاج”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" وسيناريو تعديل الدستور

هذا هو جديد محاكمة قاصرتين تبادلا القبل على سطح منزل بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات