عادت الصراعات «الخفية» داخل التجمع الوطني للأحرار التي تحمل رواسب الماضي، وتحديدا في عهد أحمد عصمان، إلى دائرة الضوء، عندما لم يفلح حزب «الحمامة» في تحديد الأسماء التي ستتولى تحمل المسؤولية في بعض مناصب مجلس النواب.
وتوجهت قيادة التجمع مساء أول أمس (الخميس) إلى أحد الفنادق الفخمة في الرباط، للاجتماع رفقة قيادة الاتحاد الدستوري مع برلمانيي الحزبين، دون أن تحسم في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقدته مساء اليوم نفسه، في الاسم الذي سيتولى مسؤولية النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، وهو المنصب الذي سيعود إلى فريق «التجمع الدستوري» بحكم أنه القوة الأولى في مجلس النواب، كما سيؤول إليه منصب الخليفة السادس، الذي حاز عليه النائب البرلماني جودار من الاتحاد الدستوري، ومنصب أمين ورئاسة لجنة من اللجان الست الدائمة في الغرفة الأولى.