السعيدي: الحكومة ووزارة العدل أظهرتا سوء نيتهما في التعاطي مع الملف
يتواصل مسلسل شد الحبل بين الحكومة وكتاب الضبط، بعد أن أعلن خلال مناقشة مشروع القانون رقم 34.10، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن التعديلات التي سيتم إدخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة، في الشق المتعلق بكتابة الضبط، وهو ما اعتبر من قبل كتاب الضبط “هجوما ضمنيا وغير مسبوق على جهاز كتابة الضبط، بل وانتهاكا سافرا لحرمة