5 آلاف درهم لمساعدي النواب

ناقش مكتب مجلس المستشارين، قرارا يرمي إلى توظيف مساعدين لكل برلماني مقابل 5 آلاف درهم شهريا، إذ حصل توافق بين كافة مكونات المجلس الحزبية والنقابية أغلبية ومعارضة ممثلة في مكتب مجلس المستشارين، على منح الصلاحية لكل فريق برلماني بتشغيل "مساعدين" من خارج إدارة الفرق البرلمانية، وفق ما ذكرته مصادر "الصباح". وقرر مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه الأخير، حسب المصادر نفسها، تأجيل الحسم في هذا القرار، إلى الاجتماع المقبل، لأن تشغيل مساعدي البرلمانيين سيتم من خارج إطار الموظفين الذين يتجاوز عددهم عدد المستشارين البرلمانيين بالضعف، كما أنهم سيكلفون المجلس ميزانية جديدة، لأن أجورهم لن يؤديها هؤلاء البرلمانيون، ما اعتبر هدرا للمال العام، علما أن جلهم سيوظف المقربين منهم من أفراد أسرهم، أومن الصديقات أو حتى من الأحزاب والنقابات والجمعيات التي ينشطون فيها. كما جاء قرار التأجيل، تؤكد المصادر نفسها، حتى تمر عاصفة الاحتجاجات التي صاحبت صفقة اقتناء سيارات جديدة كلفت الميزانية 700 مليون. وأضافت المصادر أن مكتب مجلس المستشارين، عوض أن يفعل قرارات عديدة، سار يجتهد في صرف الميزانية، من قبيل الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين. وبرر بنشماش شراء سيارات جديدة لأعضاء مكتب مجلس المستشارين بـ 700 مليون، بأنه يريد أن يتفاخر بها أمام الأجانب، مؤكدا أن المجلس اقتنى مجموعة من السيارات في إطار تجديد الحظيرة المتهالكة، التي يتجاوز عمر غالبيتها 10 سنوات، والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة مخصصة للصيانة. وأوضح بنشماش في بلاغ صادر عن مجلسه، أنه قام باقتناء هذه السيارات بعد أن أنجزت مصالح المجلس دراسة أظهرت أن صيانة الحظيرة تكلف 680 مليونا منذ 2009 إلى غاية انتخاب المكتب الجديد، كما أن كلفة كراء السيارات لنقل الوفود الأجنبية داخل المملكة المغربية تطلبت رصد اعتمادات مالية مرتفعة قدرت بحوالي 600 مليون للفترة نفسها. وترشيدا للنفقات، أكد بنشماش أن الدراسة المنجزة من قبل مجلسه، خلصت إلى أنه سيوفر مبالغ مالية مهمة في حالة اقتناء سيارات جديدة، خصوصا وأن المجلس مقبل على تنظيم مؤتمرين هامين، الأول في إطار شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي له علاقة بمؤتمر الكوب 22 بمراكش، سيستضيف أزيد من 250 برلمانيا، والثاني يهم مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي وسيعرف حضور أزيد من 260 مشاركا إفريقيا، إذ اتفق أعضاء مكتب مجلس المستشارين على ذلك، في إطار المعاملة بالمثل بما جرى في مجلس النواب. وشدد بنشماش على أن هذه السيارات ليست لأعضاء المكتب أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، يتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف، علما أنه أقام ضجة احتجاجا على وجود 150 ألف سيارة تابعة لحظيرة الدولة والإدارات العمومية والتي تكلف الملايير سنويا في الصيانة واستهلاك المحروقات، إذ خاض معركة شرسة ضد الحكومة لإلغاء سيارات الدولة، وتحويل أموالها لبناء المدارس أو المستشفيات. أحمد الأرقام

5 آلاف درهم لمساعدي النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

براني تختار الأمازيغية في "أراب أيدول"

الاتحاد الدستوري يتصدى لضربات بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات