محاكمات الفيديو آخر تقليعات الرميد

اعتمد مشاريع نصوص لتطبيق وصفة المحاكمة عن بعد في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة مرة أخرى يتجاوز مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في حكومة تصريف الأعمال، المؤسسة التشريعية ويشرع في تطبيق مشاريع قوانين لم تحظ بالمصادقة النهائية ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، من خلال الدعوة إلى تجربة الاستماع إلى المتهمين والأظناء عن طريق تقنية "الفيديو كنفيرونس"، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، زوال أمس (الجمعة). هذه التقنية التي حملتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في إطار ما أسمته اعتماد الوسائل التقنية والعلمية في الإجراءات، مكنت في الفصول 133 و1-193 و2-193 و4-347 و5347 و6-347 قضاة التحقيق والحكم من الاستماع إلى الأطراف أو المتهمين من داخل المؤسسة السجنية، وهي الفصول التي مازالت مثار نقاش من قبل الحقوقيين بالنظر إلى جانب من الخطورة الذي تحمله في طياتها، من حيث التطبيق العملي، إضافة إلى هيبة المحاكمة. وأفادت مصادر "الصباح" أن اعتماد تجربة الاستماع إلى المتهمين عن بعد، لا يمكن إجراؤها بالنظر إلى ثلاث نقاط أساسية الأولى تتمحور حول غياب النص القانوني المؤطر لها، والتي يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى الدفع بها لإبطال المحاكمة، كما أنه لا يمكن الأخذ بها إلا من حيث الاستئناس، والثانية تتمحور حول إحداث مقارنة عملية وواقعية بين التكاليف التي ستنجم عن اعتماد ذلك بالنسبة إلى وسائل الربط اللاسلكية والمبالغ التي سيتم رصدها للعملية، وهل تشكل أقل تكلفة مقارنة مع مسألة إحضار السجناء، أما النقطة الثالثة فتخص مدى إمكانية الحفاظ على السرية خاصة في شأن ملفات التحقيق وأدبيات المحاكمة التي يمكن أن تنتهك بمثل هذه الإجراءات غير المسطرة في القانون. وأضافت المصادر ذاتها أن جلالة الملك محمد السادس وقف في خطابه الأخير على الأعطاب الحقيقية للعدالة والتي يفترض أن تتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى العمل على إيجاد حلول عاجلة لتلك القضايا التي حددها في... « كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، خاصة في مواجهة الإدارة". واعتبر محمد الهيني، الخبير الدولي في قضايا المحاكم، أن اعتماد "الفيديو كونفرونس" هو مهم من الناحية العملية ولكنه لا يمكن من الناحية القانونية على اعتبار انعدام الأساس القانوني المؤطر له، ومن ثم يحق للمتهم ودفاعه رفض الخضوع لمثل تلك المحاكمة، والخطير في الأمر حسبه أن القاضي يعتمد على الاقتناع الوجداني وهو ما يقتضي أن يكون المتهم أو الظنين ماثلا أمامه، وأضاف الهيني في تصريح ل"الصباح" أن المحاكم في الوقت الراهن وفي إطار الترويج للمحاكم الرقمية تفتقد لوسائل العمل اللوجستيكية والأساسية، التي يفترض توفرها فيها، وهو ما ما يفرض الحسم في الوسائل المكتبية ليتم الانتقال إلى الشق المعلوماتي. هي عبقرية لا يمكن أن يضاهيه أحد بها، عبقرية الاتصال عن بعد مع المعتقلين، وعقد جلسات عن بعد وتوفير الوقت والجهد، وقد تنصرف إلى أن تشمل تلك الكاميرات حتى مكاتب المحامين ، الذين لا يسعفهم الحضور إلى قاعة المحكمة خاصة في الوقت الذي يتصادف إدراج ملف أو أكثر يخصهم في عدد من المحاكم، وربما قد تصبح خدمة مدفوعة الثمن ويمكن حتى للمتقاضي أن يستفيد منها من خلال تركيب كاميرا، وتتبع ملفه عن بعد فلماذا تستفيد فئة دون الأخرى من تلك الكاميرات، خاصة أن الفصل الأول من القانون الجنائي يفيد أن الجميع سواسية أمام القانون، وحبذا لو أنه يوجه البوصلة إلى الإشكالات الحقيقية التي تعيق المحاكمة العادلة والتي تأتي في مقدمتها توفير الوسائل اللوجستيكية للعمل داخل المحاكم التي يفتقر عدد مهم منها إلى أبسط وسائل العمل، وتوفير العنصر البشري بالشكل الكافي الذي لا يجعل محاكم تئن من وطأة الخصاص، والسهر على تفعيل عدة منشورات سواء تلك المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي أو تحرير الأحكام والتي تفيد أن الأحكام لا تحرر ساعتها وإن منها ما يبقى أزيد من 6 أشهر رهين التحرير. كريمة مصلي

محاكمات الفيديو آخر تقليعات الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنير يطرح فيلمه الطويل

الأحرار ببوزنيقة لتنصيب أخنوش رئيسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات