ما تزال كتلة الأجور تضغط بثقلها على الميزانية، إذ يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل خلال السنة المقبلة إلى 86 مليار درهم، مقابل 80.5 مليار درهم  خلال السنة الجارية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع السنة الجارية. وتمثل ما يعادل 10.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للسنة الجارية، أي من الثروات التي أنتجها المغرب خلال هذه الفترة. ولم يفلح المغرب رغم العملية المشهورة  بالمغادرة الطوعية، من تقليص كتلة الأجور إلى أقل من 10 في المائة، كما أوصت بذلك المؤسسات الدولية.
ومن خلال تطور كتلة الأجور، يتضح أن هذه العملية كانت فاشلة بعد أن كلفت الدولة ميزانية هامة، إذ أن عدد مناصب الشغل، المتضمنة في مشروع قانون المالية 2011، تصل إلى 18 ألف منصب شغل، مقابل 12 ألف منصب شغل خلال السنة الجارية، ما يعني أن الإدارة تعاني خصاصا في الموارد البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، اللذان حظيا بالجزء الأكبر من مناصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين