نفى الشاوي بلعسال، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته،أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2011، مشروع أزمة أو تقشف، مؤكدا أن هذا الوصف لا يتناسب مع مضامين المشروع.
وأكد أن المشروع الميزانية جاء محملا بمضامين إيجابية، رغم الإكراهات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إذ حافظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، وأكد مواصلة دعم الاستثمارات العمومية، وعقلنة تسيير النفقات العمومية.
وأضاف بلعسال، في تصريح إلى “الصباح”، أن المشروع حافظ على التوجهات الحكومية بمواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، إذ خصص اعتمادات كبيرة لهذه القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب مواصلة سياسة الأوراش الكبرى ودعم البنيات التحتية الأساسية.