fbpx
وطنية

“البام” يرفع 76 دعوى قضائية

لم يترك الأصالة والمعاصرة فرصة انتهاء آجال الطعن في نتائج انتخابات 7 أكتوبر، دون البدء في تنفيذ هجوم مضاد لوقف تقدم “بيجيدي” في اتجاه حكومة ولايته الثانية، وذلك باستعمال سلاح الطعن وفق خطة يهدف من ورائها إلياس العماري، أمين عام “البام”، إلى خلط أوراق عبد الإله بنكيران زعيم العدالة والتنمية في 19 دائرة بـ 76 دعوى قضائية.

وكشفت وثيقة تحمل توقيع العماري أن مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو الأصالة والمعاصرة بلغ 76 عملية، وذلك في إطار إعمال مقتضيات الفصلين 132 و177 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وكذا المادتين 88 و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أشعل الحزب فتيل المحاكم الزجرية المختصة في مواجهة أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 وباقي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذ همت عرائض الطعن المقدمة إلى القضاء الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، وارتكزت وسائل الطعن على نوع جديد من مخالفات خرق سرية التصويت تتمثل في النشر المعمم والمتواتر والمتكرر يوم الاقتراع، عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية والوطنية لحزب العدالة و التنمية  و ذلك على صفحة “فيسبوك” المسماة “فرسان العدالة والتنمية” مرفقة ببروفيلات أعضاء هذه الصفحة.

كما ارتكزت وسائل طعن “البام” على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا وشابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية.

ولم يستثن الحزب وزارة الداخلية إذ استغل في طعونه مخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر وعدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر، التي تهم على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية.
وتسلح مترشحو الأصالة والمعاصرة بمبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ويتعلــــق الأمر بست عشــــــرة حالة  مندرجــــــــة في هــــذا الإطار، علما أن حوالي أربعين حالة تهم ثــلاثين دائــرة انتخـــابية محلية تجـــــري مبـــــاشـــــرة الإجراءات بشـــــأنهــا وستقـــــــدم داخـــــل أمــــد التقـــادم المنصــــوص عليــــه فــــي المـــادة 69 مــن القــــانـــــون التنظيمـــي رقـم 27.11.

ياسـين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى