احتقان بسبب غلاء الماء والكهرباء

الحكومة تواصل "حلب" المستهلكين إلى حين استخلاص 1395 مليارا خصصت لإنقاذ المكتب الوطني يقترب المشتركون المنزليون من «تأمين» 30 في المائة من المجهود المالي الضخم لإنقاذ مجموعة المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس، تقتطع من جيوبهم، تدريجيا، منذ 2014 إلى غاية 2017، ما يستشعرونه في فواتيرهم الشهرية الملتهبة، ويدفع عددا منهم إلى الخروج للشارع، احتجاجا على غلائها. ويبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب حوالي 45 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، تتحمل منها الدولة والمكتب الوطني حوالي 70 في المائة، بينما سيؤدي المشتركون 13 مليارا و950 مليون درهم (أي 1395 مليار سنتيم) خلال مراجعة تدريجية ابتدأت في غشت 2014 وتنتهي السنة المقبلة. على هذا النحو، يمكن فهم موجة الاحتجاجات المتتالية للمشتركين الصغار في هذه الفترات من السنة، خصوصا بعد توصلهم بفواتير غشت (الكهرباء) و(يوليوز وغشت وشتنبر) بالنسبة إلى الماء، إذ يحس هؤلاء بالفرق الكبير في الأسعار بين ما كانوا يؤدونه قبل غشت 2014 وبين أثمنة الفواتير الحالية، ناهيك عن التعقيدات الأخرى المتعلقة بطريقة احتساب الفواتير والأخطاء البشرية وعدم انتظار جولات مراقبة العدادات والاعتماد على «التقدير»، ثم معضلة العدادات المشتركة التي لم تنجح الحكومة في إيجاد حل لها، رغم تنصيصها على ذلك في عقد البرنامج. وشهدت مختلف المدن المغربية، سواء التي تعتمد نظام التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء، أو نظام الوكالات المستقلة، أو نظام المكتب الوطني للماء والكهرباء، موجات من الاحتجاجات الجديدة، ومسيرات وقفات أمام المكاتب الجهوية والفرعية للمكتب، أو مقرات العمالات، إذ رفع الغاضبون شعارات ولافتات ولوحوا بفواتير ملتهبة، وهو يطالبون بفتح تحقيق في هذه الزيادات غير المشروعة. وتداول المحتجون في عدد من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الفواتير، خلال هذه الفترة بالضبط في السنة، أهمها على الإطلاق التغييرات التي طرأت على احتساب الفواتير وفق نظام الأشطر، والنسب المصافة كل سنة لتغطية مساهمة المواطنين في تغطية عجز المكتب الوطني بحوالي 1395 مليار درهم، علما أن الحكومة وعدت بعدم المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة إلى الكهرباء التي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة إلى الماء التي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين. ويكمن أصل المشكل في التغييرات التي طرأت على احتساب استهلاك الأشهر. وتقوم هذه الطريقة الجديدة في الفوترة على احتساب مجموع الاستهلاك الشهري بسعر الشطر الذي يوجد فيه مستوى الاستهلاك. بمجرد أن يتجاوز المستهلك 190 كيلواط ساعة من الكهرباء، مثلا، سيكون عليه الانتقال إلى الشطر الثاني، ثم الشطر الثالث، علما أن طريقة الاحتساب الجديدة لا تسمح له بأداء استهلاك كل شطر على حدة، بل أداء مجموع استهلاك الفاتورة الشهري بسعر الشطر الذي استقر فيه، ما يفسر الارتفاع السريع في السعر، ناهيك عن بعض الرسوم والضرائب الصغيرة التي ترتفع تدريجيا، كلما ارتفع الاستهلاك والأداء. وتحمل فعاليات حقوقية وهيآت المجتمع المدني وجمعيات المستهلكين مسؤولية هذه الارتفاعات المتتالية إلى الحكومة، منددين بالمقاربة المعتمدة منذ خمس سنوات، أي حل مشاكل ومعضلات المؤسسات العمومية والتغطية على النهب والفساد الذي شهدته طيلة عقود، على حساب جيوب المواطنين. وأكد الحقوقيون أن المستهلكين لا يتحملون أي مسؤولية في فشل الحكومات السابقة على سن سياسية طاقية عقلانية، ورغم ذلك يجبرون، اليوم، على دفع 1395 مليار سنتيم، دون أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية المزرية لأغلبهم. يوسف الساكت

احتقان بسبب غلاء الماء والكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المطالبة بتبادل معلومات "واتساب" لملاحقة الإرهابيين

إيقاف ضابط شرطة متلبسا برشوة

مقالات ذات صلة