اليزمي: 37 حالة استعمال للمال

رئيس مجلس حقوق الإنسان انتقد "بيجيدي" لتشكيكه في نزاهة الانتخابات انتقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسرع بعض الأحزاب السياسية في التشكيك المسبق في نزاهة تشريعيات 7 أكتوبر، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن بعض الفاعلين الحزبيين أصدروا بيانات تشكيكية تهم سير العملية الانتخابية، استنادا إلى ما اعتبرها هؤلاء خروقات، وتجاوزات. وأكد اليزمي أن نتائج الانتخابات المعلن عنها من قبل محمد حصاد، وزير الداخلية، كشفت أن تلك البيانات التشكيكية لم تكن في محلها. وقال اليزمي إن الخروقات التي رصدها المجلس، طيلة الحملة الانتخابية، ولحظة التصويت، قليلة مقارنة مع ما جرى في 2011، مؤكدا أنه ليس لها أي تأثير على نزاهة ومصداقية الانتخابات. واستند اليزمي، في مؤتمر صحافي، أمس (الأحد) بالرباط، على صحة كلامه من خلال تصريحات مسؤولي الأحزاب، إذ لم يطعن سياسيا أي فريق مشارك في الانتخابات، وهذا يعني إغلاق قوس المس بمصداقية ونزاهة الانتخابات. وبخصوص مدى تأثير استعمال المال في شراء الأصوات، وكذا المساجد لاستمالة الناخبين، أكد اليزمي، في معرض جوابه على أسئلة « الصباح»، أن ملاحظي المجلس، عبر استمارتهم، رصدوا حالات قليلة في استعمال الأموال، إذ سجلوا 37 حالة متفرقة ضمن 4500 استمارة تم ملؤها، لم تكن مرتكزة على ركن مادي كي تكون هناك حالة تلبس، بقدر ما هي حالات قيل بشأنها «إن بعض المرشحين والناخبين سمعوا آخرين استعملوا المال»، إذ عاين ملاحظو المجلس استعمال الهبات العينيــــــــــة والنقديـــــــة، تهم وعودا بالتشغيل وشراء الأدوية وتوزيع أكياس القمح والشعير وقسيمة شراء اللوازم الدراسية ومبالغ مالية تتراوح بين 300 درهم و500، حاثا من لديه الحجة على اللجوء إلى القضاء للطعن وفق المساطر القانونية. وسجل اليزمي ضعفا في استعمال المساجد لاستمالة الناخبين، مؤكدا أنها حالات نادرة وصلت إلى 11، كما لم يؤكد أو ينف رصد بعض حالات تدخل أعوان السلطة في دفع ناخبين إلى التصويت مع مرشح أو ضد آخرين، إذ بعد تردد، أوضح أن التقرير الموزع رصد 0.3 في المائة من تدخل السلطات في الحملة الانتخابية، و0.9 في المائة في تسخير وسائل الإدارة. وبشأن موقف المجلس من ملف السلفي حماد القباج، الذي منع من الترشح لدعوته إلى الكراهية والتمييز ضد المغاربة، قال اليزمي إن مجلسه تابع هذا الملف إذ يوجد سبب قانوني مقبول، يتمثل في استعمال من ينعتون بالشيوخ «لأسلحة الدمار الشامل» بواسطة الأنترنت في إحداث التفرقة بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي، إذ يدعو القباج إلى نشر الكراهية، وهناك بعض الشيوخ الذين انتقلوا من صفة الكراهية إلى التهديد بالقتل، مرورا بالقذف في أعراض الناس، مضيفا أن هناك سببا آخر غير قانوني لهذا المنع، لم يوضح حيثياته. وعن دواعي رفض منح صفة ملاحظ لمركز جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، قال اليزمي إن سؤال «الصباح» هذا يجب أن يوضع على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران المنتهية ولايته، ووزيره في الاتصال مصطفى الخلفي. ورصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تراجع حالات العنف الجسدي مقارنة مع 2011، بـ 248 حالة، ضمنها 38 حالة عنف جسدي، و210 حالة عنف لفظي، والتي ارتكبت من لدن المساعدين الانتخابيين بـ 82.25 في المائة، مضيفا أن المجلس عبر عن قلقه الكبير لانتشار العنف اللفظي في الانتخابات، تهم القذف والوشاية والتعابير، كما رصد إشراك الأطفال من خلال معاينة 1257 حالة يشتغلون في توزيع الملصقات، وتمزيق جزء منها، ما اعتبر خرقا. كما وقف المجلس عند استعمال الشعارات التمييزية في التجمعات. أحمد الأرقام

اليزمي: 37 حالة استعمال للمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو ... الملك يكلف بنكيران بتشكيل حكومة جديدة

خمس سنوات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات