وجهت الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارات المعنية الصيغة النهائية للمشروع المتمم لمدونة التجارة، الذي يحدد الفترة المسموح بها للمقاولات لأداء فواتيرها تجاه المتعاملين بها، إذ حددها المشروع في 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أكثر من ذلك، إذا تم التوافق على ذلك بين المتعاملين في ما بينهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع تم إعداده من طرف وزارة الصناعة والتجارة، التي أحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته قبل برمجته للمصادقة عليه من طرف مجلسي الحكومة والوزراء.
وجاء هذا المشروع من أجل سد فراغ في هذا المجال، إذ في غياب اتفاق بين متعاملين، فإن الفترة المسموح بها للمقاولة لأداء ما بذمتها تجاه مقاولة أخرى هي 60 يوما.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين