fbpx
وطنية

مغاربة الخارج في مرمى مكتب الصرف

منح مكتب الصرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب مهلة إلى غاية 19 أكتوبر الجاري من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج. وأعلن المكتب أنه يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، وفق المطبوع النموذجي، الذي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف في الفضاء المخصص لتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج سابقا، ويتعين إرفاقه بالوثائق التي تثبت الإقامة بالخارج وممارسة نشاط مهني، خلال مدة الإقامة، وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها. وأفاد المكتب أنه يمكن للمعنيين بالقرار التصريح لدى جميع الوكالات البنكية بالمغرب أو لدى مكتب الصرف بالخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية إيداع التصريح في المكان عينه أو عن طريق البريد، كما يمكنهم إتمام مساطر التصريح عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني الموجودة على موقع المكتب، كما يمكن القيام بالمهمة من قبل وكيل ينوب عن المصرح.

ويسمح القانون، في صيغته الجديدة،  للمغاربة المقيمين بالخارج بالاحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل، كما يستفيدون، بمقتضى القانون رقم 14-63، من إعفاء ضريبي على المداخيل والأرباح المكتسبة قبل يناير 2015، ويعفيهم التصريح قبل 19 أكتوبر من أي ملاحقة إدارية أو متابعة قضائية.  وأفادت مصادر أن هناك حوالي 500 ألف من المغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا إقامتهم الجبائية إلى المغرب ما زالوا لم يسووا وضعيتهم، بعد، ويتعين عليهم تسوية وضعيتهم تجاه مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب.

ويتيح القانون الجديد، خلافا للسابق، الاحتفاظ بالودائع النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج، إذ ينص على أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج الذين غيروا محل إقامتهم الجبائية إلى المغرب بصفة نهائية والذين صرحوا بممتلكاتهم بالخارج أن يحافظوا على ودائعهم النقدية المصرح بها في حسابات بالعملة بالخارج، أو أن يحولوها ويوظفوها حسب اختياراتهم لدى بنوك مغربية في حسابات بالعملات الأجنبية، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل. وتشمل الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع المودعة  بحسابات مفتوحة لدى هيآت مالية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى