نطالب بهيأة مستقلة للمراقبة

3 أسئلة < هل تتلقون شكايات حول مدارس التعليم الخصوصي؟ < بطبيعة الحال، نتلقى باستمرار شكايات حول ممارسات بعض مدارس التعليم الخصوصي، آخرها يتعلق بواجبات التأمين التي تفرضها هذه المدارس على الآباء وأولياء الأمور عند كل دخول مدرسي، يتعلق الأمر بواجبات تتراوح قيمتها بين ألف درهم وألف و500، إذ تمارس بذلك دور وسيط في التأمين خارج القانون، فذلك أنها تزود أسرة التلميذ بوصل مقابل أداء المبلغ فقط، دون إطلاعها على العقد الذي يفترض أن يربطها بشركة التأمينات، الذي بموجبه يمكن أن تحصل تعويضا عن الضرر في حال لحق التلميذ ضرر ما يتسوجب التعويض. وفي ظل هذا الوضع، نطالب اليوم بتدخل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، لتصحيح هذا الوضع المختل، وإلزام المدرسة بممارسة دورها الطبيعي، بعيدا عن الوساطة في التأمينات، بعد أن أصبحت واجبات التأمين، ذريعة لإفراغ جيوب أولياء الأمور مع بداية كل سنة دراسية. < كيف تتعاملون مع الشكايات التي تردعليكم في هذا الشأن؟ < أمام تأخر تشريعات حماية المستهلك، لا نستطيع أن ننصب أنفسنا طرفا في دعوى قضائية ضد تحرشات بعض المدارس الخصوصية، وبالتالي فنحن نهيب بالسلطات، تحديدا وزارة التربية الوطنية التدخل لتصحيح بعض الاختلالات لكن دون جدوى، ذلك أن عددا من المسؤولين في الوزارة والحكومة يمتلكون مدارس خاصة، وبالتالي فهم في حالة تناف، لا تخولهم الدفاع عن مصالح المستهلك أو إنصافه. هذا الوضع المختل، يشجعنا على المطالبة بضرورة إحداث هيأة خاصة لتقنين ومراقبة قطاع التعليم الخصوص، على غرار الهيأة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «هاكا» والوكالة المستقلة لتقنين المواصلات، تكون مهمتها الحد من تجاوزات هذه المدارس، وسن القوانين بما يحمي مصالح المستهلك. < ما سبل حماية المستهلك من تحرشات بعض المدارس؟ < يظل القضاء حلا وحيدا في حال الخلاف بين المدرسة وأولياء الأمور، في ظل غياب هيآت مراقبة مستقلة، إلا أنه ليس ذا أولوية بالنسبة إلى أغلب الأسر، بسبب تغليبها لمصلحة التلميذ، الذي تستغل بعض المدارس شروط استقرار وضعيته النفسية والاجتماعية في المدرسة بين زملائه، لتحمل ذويه تكاليف مرتفعة بشكل متصاعد سنويا، إذ يصعب نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى. ويظل سؤال الجودة مطروحا بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التمدرس، التي أصبحت تستحوذ على نصف مداخيل بعض الأسر، خصوصا أن بعض المدارس لا تتوفر على الإمكانيات البيداغوجية التي تسمح بتقديم منتوج عالي الجودة، علما أن الفرق الجوهري بين التعليم العمومي والخاص، هو الاكتظاظ، وهو المشكل الذي يمكن تجاوزه بإصلاح البنيات التحتية في المنظومة التعليمية العمومية. أجرى الحوار: ب . ع * رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

نطالب بهيأة مستقلة للمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2017..."زيرو" أساتذة التعليم العمومي

اتحاد طنجة يقاضي جامعة السلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات