راجعت محكمة الاستئناف بفاس، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة، في حق 5 أشخاص اتهموا بالانتماء إلى ما بات يعرف بشبكة «البنك الوهمي» المانحة لقروض بفوائد، والقاضي بإدانتهم ابتدائيا، بمدد حبسية تراوحت بين سنة وسنتين ونصف سنة حبسا نافذا. وخفضت العقوبة الصادرة في حقهم، بحوالي نصف المدة المحكوم بها على كل واحد منهم.
ورفعت استئنافية فاس في حكمها الصادر الخميس الماضي بعد الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، قيمة التعويض المدني المحكوم به لفائدة المشتكية «ح. ش» البالغة من العمر 41 سنة التي فجرت هذه القضئية قبل 8 أشهر خلت، من 5 آلاف درهم ، إلى 20 ألف درهم حسب الحكم الاستئنافي المذكور.
وخفضت محكمة الاستئناف بالمدينة، الحكم الابتدائي الصادر في حق «ل. ك» (42 سنة) التي قدمت على أنها المتهمة الرئيسية في هذا الملف، من سنتين ونصف سنة حبسا نافذة، إلى سنة و6 أشهر حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة الحبسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين