حالة طوارئ بين العدل والداخلية بسبب “العشوائي”

حصاد يحدث لجان تفتيش دائمة حتى موعد الانتخابات والرميد يضع الهواتف تحت المراقبة لم يقف التنسيق بين محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عند حدود اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة مستهل الشهر المقبل، بل امتدت لتشمل جبهة الحرب على البناء العشوائي، بعد ما رصدت تقارير الإدارة الترابية ارتفاع وتيرة المخالفات المسجلة، خاصة في التجمعات السكنية التي تشكــل خزانات انتخابية وتحوم حولها الشكوك بتواطؤ منتخبين محليين مع مرشحين مرتقبين للاستحقاقات التشريعية. وكشفت مصادر "الصباح" أن المصالح المركزية للداخلية تحركت من أجل وقف عمليات هدم تلقت بخصوصها شكايات تتهم القائمين عليها بالتحيز والعمل وفق أجندة انتخابية، في إشارة إلى الحماية التي يتمتع بها تجار البناء العشوائي في محيط المدن، خاصة في البيضاء والمحمدية والنواصر. وتوصل العمال والولاة بتعليمات صارمة من حصاد تطالبهم بإحداث دوريات دائمة تشتغل 24 ساعة في اليوم حتى موعد الاقتراع، تشمل بالإضافة إلى السلطات المحلية ممثلين عن الدرك الملكي، مع الحرص على إحالة كل المخالفات المضبوطة على القضاء، والتحقيق في ضلوع مرشحين أو منتخبين فيها، إذ لم تستبعد المصادر المذكورة إمكانية اللجوء إلى وضع هواتف المشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية. وشددت دورية وزير الداخلية على ضرورة تجنب الانزلاقات المسجلة في الانتخابات الجماعية، إذ لم تنفع الإجراءات القانونية التي وضعتها الحكومة في الحد من رواج أسواق العشوائي في محطة انتخابية، في إشارة إلى تجدد الممارسات التي سبقت استحقاقات 4 شتنبر الماضي رغم مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. وحذرت المفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني من مغبة أن تضطر الدولة، في المستقبل القريب، إلى تقنين دواوير هوامش، إما بإعادة هيكلتها، أوبهدمها وتعويض الملاكين بشقق جاهزة للسكن، أو تسليمهم بقعا في مناطق مجهزة بالمدينة، وهو ما سيدفع العديد من المواطنين لدخول هذه المغامرة، مسجلين أن ضواحي التجمعات السكنية أصبحت مناطق ذات كثافة سكنية كبيرة، رغم أنها لا تتوفر على شبكة كهربائية، ولا على شبكة الواد الحار ولا على الماء الصالح للشرب. وفي محاولة منها لتجاوز الاختلالات والنقائص التي تعتري المنظومة الحالية للمراقبة، زودت الحكومة مشروع القانون المذكور بجملة من المستجدات، تمثلت أساسا في توحيد وتبسيط المساطر مراقبة وزجر المخالفات، من خلال مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، والتي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية، بالإضافة إلى إحداث جهاز للمراقبة موحد، ووضعه تحت سلطة الوالي أو العامل، مع إسناد مهمة معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على مراقبين يتوفرون على الصفة الضبطية. ياسين قطيب

حالة طوارئ بين العدل والداخلية بسبب “العشوائي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشغال بناء تؤجل الدراسة بكليات فاس!

أساليب لاستغفال مشتري الأضاحي بدكالة

مقالات ذات صلة