قياديون من “بيجيدي” يكذبون الرميد

في الوقت الذي أشاد فيه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعضو اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، رفقة محمد حصاد، وزير الداخلية، بالاستعدادات الجيدة الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية لاستحقاق سابع أكتوبر المقبل، خرج قياديون من "بيجيدي" يشككون، كعادتهم، في عمليات التحضير للانتخابات المقبلة، موجهين نيرانهم إلى بعض رجال السلطة، واتهامهم بأمور خطيرة تستوجب فتح تحقيق في شأنها من طرف اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات. ففي طنجة التي ستعرف عودة سمير عبد المولى، منظر شعار "ارحل"، إلى الواجهة، بترشحه رسميا وصيفا لمحمد نجيب بوليف، شن محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة (أكبر خزان انتخابي لحزبه)، والذي يتحمل مسؤولية الكاتب الإقليمي للعدالة في إقليم طنجة، هجوما قويا ومباشرا وصريحا على رجال الإدارة الترابية بطنجة، وبعض مسؤولي السلطة بالتأثير على الناخبين، وتوجيههم ضد العدالة والتنمية، واصفا ذلك بالتصرف الخطير جدا، بل يهدد سلامة وصحة التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وطالبت أكثر من جهة حزبية في المدينة، حصاد والرميد بفتح تحقيق عاجل في كل هذه الاتهامات حتى لا تتناسل في حق رجالات الداخلية بالباطل، سواء في طنجة أو غيرها، وترتيب الجزاء القانوني في حق كل من سولت له نفسه التدخل في شؤون الانتخابات ونزاهتها، أو رمي رجال السلطة بالباطل. وبرأي العديد من المهتمين بالشأن الانتخابي، فإن اتهامات محمد خيي، القيادي في حزب "المصباح"، الذي رمته الأمانة العامة إلى المركز الثالث في اللائحة التي سيقودها بوليف، تضع رجال الإدارة الترابية في موقع خصوم حزب العدالة والتنمية، وتواطئهم مع حزب آخر. واعتبر خيي الذي لم يقدر على فتح ملفات الفساد التي كان يزايد بها في عهد الرئيس السابق للمقاطعة نفسها محمد لحمامي المنتمي إلى "البام"، أن "ما يقوم به قلة من رجال الإدارة الترابية في طنجة من محاولات للتأثير على الناخبين وتوجيههم ضد العدالة والتنمية تصرف خطير جدا، ورغم أنه عمل معزول إلى حدود الآن، حسب ما بلغني، إلا أنه عمل غير مسؤول ويهدد سلامة وسلاسة التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة". وزاد متحدثا دون حجة أو دليل أو برهان، معتمدا على "الشفوي"، أن "يقوم رجل سلطة باستدعاء مواطنين لمكتبه ويحاول جاهدا دفعهم الى التعاون مع حزب معين لمصلحة الوطن! في مقابل عدم التصويت للعدالة والتنمية باعتباره حزبا يهدد ثوابت البلد، فذلك أمر غير مقبول إطلاقا، وأن يستعمل من أجل الإقناع بذلك مؤثرات واهية، فيفتح هاتفه ويشغل مقطع فيديو عبارة عن جملة من حوار أو تصريح مجتزأ لأحد القياديين في الحزب بطريقة ملغومة ويقدمه دليل إدانة قاطعا، فذلك منتهى السفه"، واصفا هذا العمل بـ "الخطير"، ويتنافى مع أدوار ومهام الإدارة الترابية في الإشراف التقني المباشر على إجراء الانتخابات والوقوف على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين. والآن، وبعد هذا الاتهام الخطير، هل ستعمل اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات على فتح تحقيق في شأنه، أم أنها "ستضربها بسكتة"، لتؤكد ما جاء به الكاتب الإقليمي لـ "بيجيدي" في طنجة؟ في انتظار ذلك، يوجه مقربون من عزيز رباح في القنيطرة، نيرانهم إلى بعض رجال السلطة، خصوصا حميد الغليمي، الكاتب العام للعمالة، الذي كان يشغل في وقت سابق باشا المهدية، وعبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون العامة، المتهم من قبل الكتائب الإلكترونية التي تشتغل لدى الوزير المعلوم، بالاصطفاف مع حزب معين. عبد الله الكوزي

قياديون من “بيجيدي” يكذبون الرميد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفضي: لم تستمع إلي أي لجنة

حصاد يعلن التعبئة العامة لمواجهة "بوليساريو"

مقالات ذات صلة