خديجة السويدي… اغتصاب على المباشر!

فتاة ابن جرير وضعت حدا لحياتها بعد ابتزازها بشريط يوثق عملية اغتصابها تكشف قضية خديجة السويدي، فتاة ابن جرير، التي هزت قصتها المغرب، طيلة غشت الماضي، وجها آخر لمآسي الابتزاز الجنسي، إذ أن الضحية، لم تلج "سكايب" أو شبكة أخرى للتواصل الاجتماعي لتتعرى أمام "الكاميرا" وتخضع لابتزاز رجل خليجي، بل تعرضت لاغتصاب واعتداء جنسي في الشارع العام، لكن لم يكف ذلك مغتصبيها، فقرروا تعريضها للابتزاز بشريط يوثق الاعتداء الجنسي عليها. ولاقت قصة خديجة اهتماما ذا طابع دولي، فواكبت قضيتها وسائل إعلام دولية، منها موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية، التي تواصلت مع والدتها، وحكت لها الأزمة النفسية التي ابتليت بها خديجة، لتقرر في نهاية المطاف، وضع حد لحياتها بالانتحار حرقا، سيما أن القضاء أطلق سراح المتهمين، ولم يتم القبض عليهم، إلا بعد أن توفيت وبفعل غضب الرأي العام بعد علمه بتفاصيل القضية. وتفجرت القضية، في 29 يوليوز الماضي بابن جرير، حينما تلقت الأم اتصالا من الشرطة، تخبرها أن ابنتها حاولت قتل نفسها بإضرامها النار في جسدها ونقلت إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، وظلت فيه إلى يوم الأحد، قبل أن تغادر الحياة، تاركة وراءها طفلة صغيرة تتبناها أسرة في العاصمة الاقتصادية، هي التي أنجبتها وهي قاصر، إذ لما انتحرت لم يكن عمرها يتجاوز 17 عاما. أما قصة الاغتصاب الموثق بشريط "فيديو"، فهي تعود حسب ما كشفته الأم للقناة الأمريكية، إلى نهاية 2015، وعلمت به عن طريق الدرك الملكي، الذي اتصل بها من أجل توقيع محضر حول اغتصاب ابنتها من قبل ثمانية أشخاص، تم اعتقالهم، وجرت محاكمتهم، وقضى واحد منهم في السجن بضعة أشهر فقط، الشيء الذي شجع أفراد العصابة نفسها، إلى العودة قبل أسابيع، إلى ضحيتهم، محاولين ابتزازها بشريط فيديو لعملية الاغتصاب. وأعقب جدل حاد حدث انتحار خديجة السويدي، التي ترى أن القضاء لم ينصفها ولم يردع مغتصبيها، هي التي لم تستطع حتى توكيل محام، إذ أنها يتيمة الأب منذ 2006، وغادرت قريتها للعمل في ابن جرير حيث كانت تكتري غرفة، ما دفع وزارة العدل، تحت ضغط المنظمات الحقوقية، بإعادة فتح ملف الفتاة، فسارعت الشرطة إلى اعتقال المتهمين من جديد، سيما بعد أن تأكد "وجود قرائن حول تهديدهم للقاصر بنشر صورها". وبحلول نهاية غشت الماضي، وجد ملفان أمام القضاء يتعلقان بقضية خديجة السويدي، الأول حول الاغتصاب وتنظر فيه محكمة الاستئناف بمراكش، فأدانت اثنين من المتابعين فيه بـ28 سنة سجنا نافذا، الأسبوع الماضي، والثاني حول الابتزاز بصور خليعة، وتنظر فيه المحكمة الابتدائية بابن جرير، التي حددت تاريخ 8 شتنبر الجاري، موعدا للبت فيه، بعدما طلبت النيابة العامة مهلة من أجل استكمال الخبرة العلمية على هواتف المتهمين بابتزاز القاصر خديجة، الذين وثقوا بكاميرات هواتفهم لحظات الاغتصاب الجماعي لها من قبلهم وطيلة يومين. امحمد خيي

خديجة السويدي… اغتصاب على المباشر!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تضامن فيسبوكي ضد المبتزين

الفضي: لم تستمع إلي أي لجنة

مقالات ذات صلة