استنفرت دورية أصدرها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول موضوع التصريح الإجباري بالممتلكات التي وجهها إلى المسؤولين القضائيين للإشراف على تنفيذ العملية، العديد من المعنيين بها الذين عليهم الإدلاء بالتصريح في أجل أقصاه شهرين. وأفادت مصادر «الصباح»، أن الدورية التي أصدرها الوزير في 25 غشت الماضي، جاءتأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
