محاكمة مسير شركة بفاس متهم بالتزوير

زور عقد زواجه من أرملة دبلوماسي ومحكمة النقض أبطلت حكم براءته تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، صباح 13 شتنبر الماضي، محاكمة مسير شركة لأجل «التزوير في وثائق إدارية، والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها»، للاشتباه في تورطه في تزوير عقد زواجه من أرملة مسؤول ديبلوماسي، بعد نقض الحكم ببراءته من قبل محكمة النقض التي أحالته على هيأة مغايرة بالمحكمة ذاتها. وقررت المحكمة التي أخرت البت في هذا الملف في 10جلسات سابقة منذ تعيينه أمام الغرفة قبل سنة بعد نقض الحكم، استدعاء عدلين بصفرو لثالث مرة بواسطة النيابة العامة وعن طريق قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، بعدما رفعت حالة التنافي في جلسة سابقة، لوجود قاض سبق له البت في الملف، ضمن الهيأة الخماسية المعروض أمامها. واستدعي العدلان للتأكد من صحة عقد الزواج الموقع باسمهما الذي يطعن فيه ورثة الأرملة بالزور بناء على شكايتهم المقدمة قبل 4 سنوات للوكيل العام بفاس التي اعتقل على ضوئها المتهم الذي أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا وإتلاف عقد الزواج المزور من سجلات قسم التوثيق بصفرو وأدائه مليوني سنتيم لكل واحد من أبناء الأرملة، قبل إلغاء القرار استئنافيا والحكم ببراءته من تلك التهم وحذف الوثيقة، قبل أن ينقضه الوكيل العام وتقرر محكمة النقض إحالته على هيأة جديدة باستئنافية فاس. وفوجئ أبناء الراحلة الأربعة أثناء محاولتهم قسمة المتروك بعد وفاة والدتهم، بإنجاز المشتبه فيه رسم إراثة بناء على عقد النكاح المنجز من قبل العدلين بصفرو أحدهما سجن لاحقا في ملف آخر، والثاني أنكر تحريره العقد وما دون به من وقائع، قبل تقدمهم بشكاية قبل 6 سنوات إلى الوكيل العام باستئنافية فاس. ولاحظ الأبناء الذين بينهم أطر، أن العقد مزور، وحجتهم اعتماده على وثائق مزيفة وغير صحيحة بينها عنوان أمهم التي لم تقطن قيد حياتها بحي لابيطة ظهر الخميس بفاس المثبت بالعقد، كما الإذن بالزواج ورخصته والشهادة المدرجة بمذكرة الحفظ للعدل الأول، مؤكدين أن كل بيانات البطاقة الوطنية لأمهم، غير صحيحة باستثناء رقمها. وأوضحوا أن والدتهم تقاعدت عن العمل، لكن أشير إليها أنها بدون مهنة في شهادتها الإدارية، متحدثين عن شخص وهمي ذكر بصفته وليا لها، مؤكدين أن تحرير العقد تم بصفرو رغم أن السكنى بفاس، ملتمسين إجراء بحث دقيق بخصوص الشهادات الإدارية والعقد المنجز المستند إليه لإنجاز رسم إراثة للاستفادة من أملاكها الكثيرة. وفوجئ الأبناء باستدعاء من قاضي الأسرة بعد وفاة والدتهم التي ادعى أحدهم أنها كانت تسكن معه، ليفاجؤوا بوجود دعوى ضد الورثة من قبل المتهم الذي اتضح أنه متزوج من زوجتين بسطات وفاس، يطلب القسمة معهم لأنه كان زوجا لوالدتهم، قبل أن يكتشفوا أن عدلا من الموقعين على عقد النكاح، لا يشتغل منذ عقد سابق لذلك. وعكس ذلك يورد المتهم المتزوج منذ أربعة عقود والأب لأربعة أبناء، رواية مخالفة ادعى فيها تعرفه في 2001على الأرملة بالرباط وربطه علاقة غرامية بها، قبل زواجهما بفاس بطلب منها بداعي إبقاء الأمر سرا بينهما خوفا من رد فعل أبنائها، معترفا بحصوله على شهادة خطوبة باعتباره عازبا رغم زواجه من زوجته الأولى. وأكثر من ذلك ادعى سكنه رفقتها بفيلاها بحي اليوسفية بالرباط بعد إبرام عقد زواجهما بصفرو المطعون فيه بالزور والذي يتشبث بصحته وكل الوثائق الخاصة به المنجزة بملحقة ظهر الخميس الإدارية التي لم يعثر لها على أثر في سجلاتها الممسوكة، مقرا بتكلفها بالنفقة وكل المصاريف، لأنها ميسورة. أما أحد العدلين فأكد تمهيديا أنه أشهد على زواج المتهم بالأرملة بمكتبه وزميله، بعدما أدليا بالوثائق المطلوبة، إذ أشير إليها بالعقد، مبررا سبب عدم الإشارة إلى بطاقة تعريف الولي وسكناه، راجع إلى «نسيانها فقط»، فيما تعذر على ضابط الشرطة المكلف بالبحث في الملف، الاستماع إلى العدل الثاني لعدم وجوده بصفرو. حميد الأبيض (فاس)

محاكمة مسير شركة بفاس متهم بالتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قلوشي يوقع ديوانه الشعري

حملة لفتح ملعب محمد الخامس أمام الزمالك

مقالات ذات صلة