أثارت قضية توقيف القاضي جعفر حسون رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، والعضو المنتخب بالمجلس الأعلى للقضاء، العديد من التساؤلات حول الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل الصادرة في حق القضاة ومدى قابليتها للطعن على عكس القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية.

لقد منح المشرع في النظام الأساسي لرجال القضاء بعض الصلاحيات لوزير العدل لاتخاذ قرارات بانتداب القضاة وتوقيفهم عن مزاولة العمل مؤقتا عند ارتكابهم خطأ جسيما طبقا لمقتضيات الفصلين 57 و62 من النظام المذكور، فالأول ينص على أنه “يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين