القاعدة تقضي بأن النص الخاص يقدم على النص العام عند التعارض
لقد أثار انتباهي زميلي النقيب الممارس بطنجة إلى قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 12/7/2000 وهو الآن موضوع دعوى مدنية تتعلق بالمطالبة بالتعويض أساسها الخطأ المهني، لكون المجلس الأعلى لم يحكم لصالح طالب النقض..وقد أمدني الزميل المحترم بنسخة منه، ورغم أنه صدر في ظل قانون المسطرة الجنائية السابق،فهو ذو أهمية بالغة لما قد يحدثه من آثار