الأوقاف تستخلص أموالا غير مشروعة منذ 30 سنة

سكان حبوس الحي الحسني بالبيضاء قرروا مقاضاتها بعد افتضاح عدم ملكيتها للعقار انتفض سكان حي قرية الجماعة بالحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، ضد وزارة الأوقاف التي ظلت، لأزيد من 30 سنة، تستخلص منهم واجبات الكراء، منذ تنقيلهم من جوار القصر الملكي الأحباس في ثمانينات القرن الماضي. وتعتزم أزيد من 40 أسرة مقاضاة وزير الأوقاف، الذي استمر في استخلاص السومة الكرائية، رغم أن العقار موضوع التنقيل ليس في ملك الوزارة ولا يعود إلى أحباسها ولا أوقافها، بل إن السكان أخلوا العقار المملوك للوزارة منذ 1993، ونقلتهم السلطات الإقليمية حينها إلى الحي الحسني، ما طرح استفهامات عريضة حول استمرار الوزارة في استخلاص واجبات الكراء طيلة المدة سالفة الذكر، رغم علمها بأن لا حق لها في ذلك، وأن الحقوق التي كانت لها تنصب فقط على العقار الموجود جوار القصر الملكي بجماعة المشور. وتفجرت القضية، في الآونة الأخيرة، بعد أن توصل السكان بإنذارات غير قضائية، من ناظر الأوقاف، يشير فيها إلى قرار الوزارة بالزيادة في السومة الكرائية، ويطالب في الآن نفسه بتجديد عقد الكراء، مع تهديد بالإفراغ في حال عدم الاستجابة إلى ذلك، وهو ما امتثلت له أرامل، فيما امتنع آخرون بعلة أن الزيادات المطلوبة من الـأوقاف غير قانونية لتجاوزها نسبة 100 في المائة، عن السومة الكرائية الحالية. وتجمع السكان في إطار تمثيلي للدفاع عن مصالحهم أمام تهديدات الوزارة بتفريغهم من منازلهم، ليكتشفوا مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أنهم حين إعداد ملفاتهم، توجهوا إلى المحافظة العقارية فحصلوا على شهادات الملكية، ليفاجؤوا بأن مالك العقار، هو الشركة العامة للعقار التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وأمام هذا المعطى الجديد، راسل السكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وناظر الأوقاف، متسائلين عن سبب استخلاص المبالغ المالية رغم أن الوزارة لا تملك العقارات ولا حق لها فيها، ورغم أن تنقيلهم إلى الحي الحسني كان بمبادرة ملكية وأشرفت عليه السلطات الإقليمية (عمالة البيضاء وباشوية المشور)، كما كشفوا عن اسم المالك الحقيقي للعقارات التي شيدت عليها منازلهم، والمقيد بالمحافظة العقارية، أكثر من ذلك أن الشركة العامة نفسها، عادت في 1992 لتسجل البنايات في المحافظة، ما يعني أن الوزارة ظلت طيلة المدة تجبي أموالا غير مشروعة وبدون سند قانوني. أكثر من ذلك لفتت الرسالة الانتباه إلى أن الزيادات التي طالبت بها الوزارة، لا أساس قانوني لها. ولم ترد الوزارة الوصية ولا ناظر الأوقاف عن رسائل السكان، ما دفعهم إلى توجيه رسائل جديدة إلى والي البيضاء والديوان الملكي، يشيرون فيها إلى مختلف الأشواط التي قطعوها، ويتساءلون عن سبب عدم تمليكهم العقارات التي يقطنون بها منذ ثمانينات القرن الماضي. المصطفى صفر

الأوقاف تستخلص أموالا غير مشروعة منذ 30 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمريكا تواصل الضغوط لترشيح سلفيين

شريط الأحداث

مقالات ذات صلة