زوجات معتقلي ملف التعاضدية يراسلن الصبار

العائلات تكشف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خبايا "فبركة" الملف لـ "حسابات سياسية" راسلت زوجات وأمهات المعتقلين في ملف الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الأسبوع الماضي، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكشف الملابسات الحقيقية لاعتقال أقاربها. علم من مصدر مقرب أن العائلات طالبن بلقاء الحقوقي الصبار، وذلك لإطلاعه على «التفاصيل الخفية» في الملف، وظروف متابعة أزواجهن وأبنائهن، والذين يعتبرنهم «ضحايا تصفية حسابات سياسية بين رؤوس كبرى».ووقعت على البيان كل من خديجة أبو جعيد زوجة الكنيوي، ونجية اللمدي زوجة هشام العلاوي وبهية الغزال زوجة مولاي عبد الرحمن تميمي وفاطمة سفيان زوجة سعيد بولسفان، إضافة إلى جمال الحنصالي أخ وفاء الحنصالي وعبد اللطيف زكي زوج وفاء بناني. وتضمنت مرفقات المراسلة نسخا من الرسائل الموجهة إلى رؤساء الفرق البرلمانية ووزراء العدل والتشغيل والمالية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية ورئيس التعاضدية العامة ورئيس الهيأة الوطنية للهندسة المعمارية.وكشفت العائلات، في مراسلتها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التهم التي وجهت إلى الموقوفين «كانت ثقيلة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بالخبرات المالية والتقنية المجراة، ودون اتخاذ أي إجراء في حق بعض الشهود الذين اقترفوا شهادة الزور وطعنوا في أقوالهم في الجلسة نفسها.واستعرضت العائلات مسلسل اللقاءات التي جمعتهم بمسؤولين، إذ طلبوا في البداية لقاء مع وزير العدل، فاستقبلهم النائب الأول لمدير الشؤون الجنائية والعفو، الوالي العلمي، الذي طمأنهم وحثهم على الثقة في جهاز العدالة، وقيامهم بزيارات للأحزاب السياسية والغرف البرلمانية والجمعيات، حيث أدلوا بالخبرات وجميع الوثائق «التي تبرئ أقاربنا وتبين الحيثيات السياسية التي فبرك بها وطبخ هذا الملف، كما قدمنا جميع الحجج والبراهين التي تدعم كل أعمال المتهمين وتبين بوضوح أنه في أي وقت من الأوقات لم يكن هناك أي اختلاس أو تبديد أو فساد أو تزوير للوثائق».وكان مسؤول قضائي بوزارة العدل أكد لعائلات المعتقلين أن الوزارة تتفهم قضيتها، وأنها تتابع تفاصيل الموضوع عن كثب، كما وعدها بضمان محاكمة عادلة. وعلم من مصادر مطلعة أن المسؤول القضائي كشف لعائلات المعتقلين أن جميع تخوفاتهم لا أساس لها، وأن القضاء المغربي «مستقل ولا يخضع لأي تدخلات أو تأثيرات كيفما كان مصدرها». من جهة أخرى، كشف دفاع المعتقلين أنه كانت هناك محاولة لإدراج التهم دون تقديم أي دليل مادي أو إثبات بوثائق ملموسة، فيما كان الطرف المدني يحول ادعاءاته بالاختلاس من 47 إلى 70 إلى 117 مليار، وذلك «بغية تضخيم الملف أمام الرأي العام».واعتبرت العائلات، في مراسلتها إلى الصبار، أن هيأة الدفاع وفرت تغطية قانونية شاملة تدحض التهم، مشيرة إلى أن هيأة الدفاع مكونة من أرفع النقباء ودكاترة القانون وأفضل الأساتذة الجامعيين محاورين برؤى حول طبيعة المؤسسات التعاضدية، خاصة الجانب المالي «الذي ليس بالمال العام، نظرا لاستقلالية مساطرها عن إدارة الدولة ومستخدميها الذين ليسوا موظفين، علما أنهم أدينوا بصفة موظفين عموميين».وتقول نجية، زوجة أحد المعتقلين زوجها اعتقال وتوبع ظلما، بدعوى استفادته من أربع صفقات من التعاضدية، علما أن أول صفقة استفاد منها كانت سنة 1999، أي قبل مجيء الرئيس الفراع، مع أن شركات أخرى استفادت في المدة نفسها من 12 صفقة. وتقول نجية إن زوجها وجه مراسلات عدة إلى المجلس المؤقت بعد حل التعاضدية التي كان يرأسها الفراع، لكن أحدا لم يتفاعل مع مراسلاته، بشكل ينبئ عن أنه كان مستهدفا. محمد البودالي

زوجات معتقلي ملف التعاضدية يراسلن الصبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حبس متهمين استحوذوا على ضيعة ببرشيد

تأجيل ملف أدوز ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات