المفوضون القضائيون يحتجون على وزارة العدل
طالبوا الوزير بالتدخل الفوري لتصحيح مسار ملفهم المطلبي
استنكرت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، موقف وزارة العدل من ملفهم المطلبي، على اعتبار أن نية الوزارة ليست صادقة في تطوير وتحديث مهنة المفوض القضائي، وما زالت سياستها تتسم بالارتجالية والترقيع. وذكر بيان للهيأة عقب الاجتماع الذي عقد أول أمس (الأربعاء) بين أعضاء المكتب التنفيذي ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أن الوزارة كعادتها قامت بتمرير مشروع المسطرة المدنية ومشروع قانون المساعدة القانونية والقضائية، وأحالتهما على الأمانة العامة للحكومة دون إشراك الهيأة الوطنية في الصياغة النهائية كما كان متفقا عليه. وأحالت مشروع قرار الأجور على وزارة المالية دون إشراك الهيأة الوطنية في صياغته وعدم تمكينها من نسخة منه، ضاربة، حسب البلاغ، وعودها بعرض الحائط، وأضاف البلاغ أن الوزارة لم تفعل كتاب الهيأة حول حسن تطبيق القانون المنظم للمهنة.
