إيداع 3 مهندسين وتقني ومقاول السجن

المتورطون في فاجعة اسباتة توبعوا بالقتل الخطأ والارتشاء ودائرة التحقيقات تقترب من مسؤولين أصدر عمر كاسي، قاضي التحقيق لدى ابتدائية البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، أمرا بإيداع خمسة متورطين في انهيار عمارة سباتة، الذي خلف مصرع أربعة ضحايا وإلحاق كسور وجروح بـ 24 آخرين. ومن ضمن التهم التي نسبت إلى الخمسة، القتل والجرح غير العمديين والارتشاء وصنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. وأوضحت مصادر متطابقة أن المتهمين هم مالك العمارة الملقب بـ»إيزنهاور» وتقني تابع للجماعة التي تقع العمارة في نفوذها الترابي، وثلاثة مهندسين، ضمنهم مهندس معماري وآخر متخصص في الخرسانة المسلحة، وتخللت إجراءات نقلهم إلى السجن مراقبة أمنية مشددة، خوفا من انتقام ذوي الضحايا أو أي حادث فجائي. ولن تتوقف التحقيقات والأبحاث، عند المتهمين الخمسة المعتقلين، حسب إفادات المصادر ذاتها، إذ مازالت مستمرة على مستويين، الأول يهم اختصاص المحكمة الابتدائية، ويباشر فيه وكيل الملك مراقبة الأبحاث وتوجيهها، لطبيعة صفات المتهمين، بينما الثاني يعود فيه الاختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لطبيعة صفات المشكوك في أمرهم، من مسؤولين تقتضي متابعتهم إعمال قواعد الاختصاص الاستثنائي أو ما يعرف بالامتياز القضائي. وأظهرت الطريقة التي اعتمدت في تشييد ثلاثة طوابق فوق بناية قديمة تقع في موقع إستراتيجي بأحد أكبر شوارع العاصمة الاقتصادية، الاختلالات الكبيرة التي رافقت الأشغال والخروقات التي غضت السلطات المختصة الطرف عنها، والتي كانت بادية للعيان، إذ كيف يسمح بتشييد طوابق فوق البناية دون أن تجري الأشغال في أساسها لتمتين قاعدتها وجعلها تسمح باستيعاب الطوابق المضافة. وفضحت الأبحاث التي جرت مع المعتقلين جزءا من تلك الخروقات، والتي تضع سلطات الجماعة الحضرية ومقاطعة سباتة ودار الخدمات والسلطة المحلية في المقام الأول، خصوصا بعد اعتراف مالك العمارة أنه وجد مشكلا مع صاحب المقهى الموجودة في أسفل البناية، الذي منعه من القيام بأشغال تدعيم الأساسات بالطابق السفلي. ما يطرح تساؤلا حول السماح له بالشروع في بناء ثلاثة طوابق إضافية؟ علما أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون علم السلطات المختصة، بالنظر إلى موقع البناية التي تتوفر على واجهتين. وعلمت «الصباح» أن الأبحاث ستتوسع لتشمل كل المتورطين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في التسيب الذي أدى إلى فاجعة، إذ ينتظر أن يجري قاضي التحقيق إنابات قضائية للاستماع إلى كل المتدخلين، سيما مسؤولي قسم التعمير بالعمالة والجماعة، والتقنيين والأعوان المكلفين بمراقبة البناء. كما أن استفهامات عريضة تحوم حول مسؤولية رئيس الجماعة بخصوص الأمر بإيقاف الأشغال، لعدم احترامها المعايير تطبيقا لقانون التعمير، خصوصا أن الخروقات كانت بادية للعيان، من ضمنها بناء ثلاثة طوابق على علو يتسع لطابقين بالعمارة المجاورة. من جهة ثانية تحدثت مصادر «الصباح» عن وجود عراقيل، تنصبها جهات، لعدم امتداد الأبحاث لتشمل المسؤولين الحقيقيين. المصطفى صفر

إيداع 3 مهندسين وتقني ومقاول السجن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزراء وقياديون ينتظرون "بركة" بنكيران من أجل الترشح

أطفال مغاربة في أفلام بورنوغرافية

مقالات ذات صلة