ثلاثة أسئلة: تحكيم ملكي

ما هي قراءتكم للخطاب الملكي، خاصة في ما يتعلق بالرسائل الموجهة للحكومة والمعارضة؟ مارس الملك من خلال خطاب الذكرى 17 لعيد العرش صلاحياته في مجال التحكيم بين السلطات والمؤسسات، باعتباره خارج الصراع السياسي ولا يمكن أن يكون طرفا في أي خلاف بين الأحزاب، أو التسامح مع إقحامه واستعمال اسمه من قبل أي كان لدواع انتخابية. أكثر من ذلك فقد حدد الملك الحدود الفاصلة بين المؤسسات، حتى لا تستعمل الواحدة الأخرى، وذلك في رسالة عمومية، موجهة إلى الجميع بدون استثناء، مفادها أن المؤسسة الملكية لا يجب أن تكون موضوعا للاستخدام السياسي بين الفرقاء، خاصة أن المرحلة فترة انتخابات برلمانية، وكذلك بالنسبة إلى طريقة معالجة الاختلالات المرصودة في مجال تدبير الشأن العام، التي يمنع أن تكون موضوع مواجهات كلامية وحرب خطابات انتخابوية، بل تعالج بواسطة المساطر القانونية وتحت إشراف السلطات المعنية، لأن الاستعمال المكثف لمفاهيم مثل "مواجهة الفساد" و"الدولة العميقة" وغيرهما، فيها مساس بهيبة الدولة وإخلال بالاحترام الواجب لمؤسساتها وموظفيها وضرب لسمعة المغرب، وإذا ثبت وجود اختلالات فإن الكلمة تكون للقضاء و ليس أن يتحول الأمر إلى مجرد شعارات سياسية ترفع من هذا الطرف أو ذاك قصد الحصول على الأصوات. يأتي الخطاب أسابيع قليلة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، هل تعتقدون أن الملك منزعج من الانزلاقات الحزبية ، التي يمكن أن تهدد مستقبل البلاد بأسرها؟ نحن مقبلون على الانتخابات والعالم بأسره يراقبنا، ولا شك أن طبيعة الاستحقاقات المرتقبة ستنعكس على الوضع السياسي العام، وعلى سمعة البلاد خاصة في ما يتعلق بالتأثيرات المحتملة على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحساسية التي تطبع 2016 في مسار القضية الوطنية الأولى، إذ اعتبر الملك أنها سنة حاسمة، في إشارة إلى أن رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لا يعني التنازل عن مواقفه الثابتة حول وحدته الترابية، وأن الأمر يتعلق بتغير في الشكل و الطريقة من خلال إنهاء فترة سياسة الكرسي الفارغ والعمل على تضييق دائرة العداء والاستهداف من داخل المنتظم القاري. لم تستثن الرسائل الملكية أحزاب المعارضة التي فشلت في تقديم البديل؟ الملك حدد مجال النقاش السياسي السليم بأن تدافع الحكومة عن حصيلتها و تقدم المعارضة نقدا بناء، على اعتبار أن المعارضة لا يمكن أن تبقى سجينة المزايدات والاتهامات، بل عليها أن تستند على الأفكار والتجربة ومحاسبة الالتزامات الحكومية بالتقييم والأرقام، على أن تدافع الأغلبية من جهتها عن خطها السياسي و ما حققته لا أن تمارس المعارضة على نفسها، لذلك كان على الخطاب الملكي توضيح الحدود وإرجاع الأمور إلى نصابها، على اعتبار أن الملك مسؤول عن صيانة الخيار الديمقراطي. من جانبها لم تتأخر المعارضة الحالية في ممارسة المطلوب منها، وقدمت الحلول لأغلب الملفات، لكن المشكل في الطرف الآخر الذي يرفض تقاسم تدبير الشأن، ورفض كل أشكال الديموقراطية التشاركية، والدليل أن الحكومة رفضت مقترحات قوانين ومؤسسات طالبت المعارضة بإقرارها. أجرى الحوار: ياسين قطيب (*) القيادي في الأصالة والمعاصرة

ثلاثة أسئلة: تحكيم ملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على 73 هكتارا من أملاك الدولة

محاربة الفساد... الشفوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات