بنك ضحية شيكات “ملغومة”

موظف بمطبعة استحوذ على مرجوعها وسحب أزيد من 100 مليون من حساب شركة للنسيج وقعت شركة متخصصة في صناعة النسيج، ضحية عملية احتيالية بسبب شيكات «ملغومة»، إذ تم سحب مبلغ 110 ملايين سنتيم من حساب الشركة، من قبل مجهول بواسطة أربع شيكات لم تصدر عنها، الأمر الذي أجبرها على العودة إلى البنك الذي تتعامل معه، باعتباره مصدر الشيكات، إلا أن مسؤولي البنك نفوا أي مسؤولية لهم في البداية حول الواقعة، وأطلقوا تحقيقا في الموضوع، أعادهم إلى مجموعة فرنسية مستقرة بالمغرب، متخصصة في طبع الشيكات والكمبيالات، تعتبر مزودا رئيسيا لجميع البنوك تقريبا، إذ سبق أن أعاد البنك لمزوده دفعة من الشيكات تحت الطلب، الخاصة بزبونه (شركة النسيج)، بسبب عيوب في الطباعة. وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمر يتعلق بشيكات تهم الحساب الخاص بالرئيس المدير العام لشركة النسيج، إذ تم سحب مبالغ مالية على دفعات بواسطة شيكات، وذلك في إطار استخدام مزدوج للحساب، لم يفطن له موظفو البنك، رغم توفره على نظام معلوماتي متطور لتدبير الشيكات، كلفه مبلغ 80 مليار سنتيم، إلى جانب 50 مليارا لتثبيته في جميع الوكالات الخاصة به، والذي يتيح التعرف على أي شيك مسحوب، ورفض صرف أي شيك مواز يحمل المواصفات التقنية نفسها، خصوصا ما يتعلق برقم الشيك التسلسلي في حال استخدامه مرتين. وأضافت المصادر ذاتها في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن البنك راسل المطبعة التي يتعامل معها بشأن تعويضه عن المبالغ المالية التي صرفت بواسطة الشيكات المعيبة، تحت طائلة المتابعة القانونية، قبل أن يرد مسؤولو المطبعة بوقوعهم ضحية عملية احتيالية داخلية، تم رفع شكاية بصددها إلى المصالح الأمنية، بعد استغلال موظف للشيكات المرجعة من قبل البنك عوض إتلافها، وفق النظم والتدابير الداخلية، التي تنص على إتلاف المنتوجات (الشيكات والكمبيالات)، المرفوضة من قبل الزبناء بسبب عيوب أو أخطاء، علما أن البنك عوض زبونه (شركة النسيج) عن المبالغ المالية المسحوبة بواسطة الشيكات المعيبة. وأفادت المصادر، أن العملية الاحتيالية الجديدة، تعتبر الأولى من نوعها في السوق، والثانية من حيث درجة الخطورة بالنسبة إلى البنك، الذي شهد خلال فترة سابقة، عملية احتيالية بطلها موظف بالبنك، عمد إلى تزوير بطاقات بنكية خاصة بها، واستخدامها في سحوبات بمبالغ كبيرة على حساب الزبناء، الأمر الذي تم اكتشافه إثر تحقيق داخلي أجراه البنك، الذي تعذر الاتصال بمسؤوليه، من أجل استيضاح بعض تفاصيل الواقعة المذكورة، إذ ظل الاتصال هاتفيا بمسؤولة متواصل دون مجيب. وأظهرت المعطيات المتوفرة، ربط المطبعة مسؤوليتها في الواقعة، باعتراف البنك بمسؤوليته عن عدم احتـرام تدابير التدقيق ومراجعة الشيكات، قبل صرفها من قبل الوكالة البنكية، إلا أن المؤسسة البنكية ظلت على موقفها، الذي يحمل المسؤولية للمطبعة، باعتبار أن الشيكات المعيبة التي تم إرجاعها، لم يتم إتلافها، ما عرض مصالح البنك وزبونه للخطر. بدر الدين عتيقي

بنك ضحية شيكات “ملغومة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاخر على أبواب الرجاء

هذه أسباب الرعاف في الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات