مذبحة بفرنسا وسط صراع بين الأجهزة الأمنية

مقتل كاهن واحتجاز رهائن بكنيسة تزامنا مع اتهام وزير الداخلية بتحريف حقائق هجوم الشاحنة تزامنا مع معركة أمام القضاء بين وزير الداخلية والشرطة البلدية لمدينة نيس، على خلفية تهم تحريف تقارير حول مذبحة الشاحنة المجنونة من أجل تبرئة الشرطة الوطنية من التقاعس والمسؤولية على الحادث، استفاقت فرنسا، أمس (الثلاثاء)، على إيقاع مذبحة جديدة، قتل فيها ثلاثة أشخاص، عقب اقتحام مسلحين لكنيسة واحتجاز الموجودين داخلها رهائن. وتوجد الكنيسة المستهدفة ببلدة «سانت إتيان دو روفراي» في منطقة نورماندي شمال فرنسا، اقتحمها المسلحان فتسببا في مقتل كاهن يبلغ من العمر 86 سنة، واحتجزا الموجودين داخلها رهائن، قبل أن تتمكن السلطة من تحريرهم وقتل المحتجزين برصاصها. وإلى حدود زوال أمس (الثلاثاء)، لم يتم بعد التعرف على هوية المسلحين المقتولين برصاص الأمن، وتم إسناد الإشراف على البحث إلى مكتب مكافحة الإرهاب بالعاصمة باريس، في حين قرر فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية، وبيرنار كازنوف، وزير الداخلية، الانتقال إلى موقع الحادث. ووقعت المذبحة الجديدة، صبيحة وضع بيرنار كازنوف، وزير الداخلية، شكاية أمام القضاء ضد ساندرا بيرتان، مسؤولة قسم المراقبة بالكاميرات في الشرطة البلدية لمدينة نيس، على خلفية تفجيرها في حوار صحافي، معطيات عن حقيقة الإجراءات الأمنية التي اتخذت خلال احتفالات العيد الوطني الفرنسي بالمدينة، سيما مسألة منع حركة المرور في الشوارع المؤدية إلى شاطئ المدينة حيث وقعت مجزرة الشاحنة قبل أسبوعين. واتهمت مسؤولة الشرطة، وزير الداخلية، بممارسة ضغوط من أجل تحريف عدد من الحقائق، إذ أوفد إليها مسؤولا أمنيا مرفوقا بمستشار كبير في ديوانه، وطلبا منها أن يتضمن التقرير الذي ستنجزه، مقاطع ومعلومات تبرز أن دوريات الشرطة الوطنية كانت منتشرة واتخذت ما يكفي من الإجراءات الاحترازية لمناسبة احتفالات العيد الوطني بمدينة نيس. ومنذ الساعات الأولى على وقوع مذبحة الشاحنة بنيس، والتي ذهب ضحيتها فرنسيون وأجانب بينهم أربعة مغاربة، والجدل محتد بفرنسا، حول كيفية تمكن الشاحنة من الوصول إلى منتزه الإنجليز وصدم المحتفلين بالعيد الوطني، في حين يفترض أن تكون كافة الطرق المؤدية إلى المنتزه مغلقة في وجه حركة المرور. ولم تكن التصريحات التي أدلت بها مسؤولة قسم المراقبة الأمنية بالكاميرات، إلا تأكيدا لمعلومات سابقة فجرتها صحيفة «ليبيراسيون» وأثارت جدلا واسعا إذ أبرزت وجود صراع خفي بين الشرطة البلدية والشرطة الوطنية، نتج عنه تقاعس في أداء الشرطة الوطنية، ما وفر ثغرة أمنية في احتفالات العيد الوطني، مكنت من عبور الشاحنة نحو المنتزه وصدم جموع المحتفلين. وفي المقابل، يدافع بيرنار كازنوف، وزير الداخلية بشدة، على أداء الشرطة الوطنية، في مواجهة اتهامات الشرطة البلدية التي يتحكم فيها عمداء المدن، ويؤكد أنها كانت حاضرة ومنتشرة لتأمين الاحتفالات ومنع السيارات من ولوج منتزه الإنجليز، الذي كان مسرح مجزرة الشاحنة، وهو الأمر الذي يعد موضوع الضغوط التي فجرتها مسؤولة قسم المراقبة بالكاميرات، بقولها إنه ضغط عليها لتحريف الحقائق في تقريرها وطلب تضمينه صورا تظهر قيام الشرطة الوطنية بأدائها كما ينبغي ليلة الهجوم. يشار إلى أن نيس حيث وقع هجوم الشاحنة، من أكثر المدن الفرنسية تجهيزا بكاميرات المراقبة الأمنية، إذ تتوفر على 15 كاميرا مراقبة في كل كيلومتر مربع، وتعد المدينة موضوع خطط أمنية خاصة منذ بداية السنة، بسبب طابعها السياحي واحتضانها ثالث أكبر كرنفال في العالم، الشيء الذي جعل أداء الأجهزة الأمنية الفرنسية وفعالية خططها، موضوع جدل حاد بفرنسا منذ حادث الشاحنة. امحمد خيي

مذبحة بفرنسا وسط صراع بين الأجهزة الأمنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخبون يبيعون 450 هكتارا بمن عليها

تبديد 300 مليون يطارد مسؤولين بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات