السطو على سيارة في ملكية القصر

مرة أخرى تعيش المصالح الأمنية بالرباط، حالة استنفار أمنية قصوى، بعد السطو على سيارة ذات دفع رباعي في ملكية القصر الملكي بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، واستولى منها الجناة على حقيبة لمحافظة بالمشور السعيد بالقصر، إذ تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني التي حددت مكان شخص اقتنى هاتف المحافظة، ووضعته رهن الحراسة النظرية، بعدما تبين أن السيارة التي سرقت منها مجموعة من الأغراض تابعة للمرأب الملكي بالعاصمة الإدارية للمملكة. وشرعت المحكمة الابتدائية بالرباط زوال الثلاثاء الماصي في محاكمة موقوف بشراء الهاتف المسروق، فيما لا تزال الضابطة القضائية تبحث بالتعاون مع أجهزة أمنية عن المتورطين في الملف. وفي تفاصيل القضية هرعت المحافظة بالقصر الملكي إلى منطقة أمن حسان، وأشعرت الشرطة المداومة بها أنها استوقفت السيارة ذات دفع رباعي من نوع «هوندا سي إر في»، وتابعة للمرأب الملكي أمام مسجد أم كلثوم بحي التقدم بالرباط، وتوجهت إلى مركز تجاري من أجل التبضع، وبعد عودتها بعشر دقائق، اكتشفت أن أبواب السيارة مفتوحة، إذ تعرضت حقيبتها للسرقة وبها هاتف محمول وبطاقة للسحب الأوتوماتيكي وأغراض شخصية أخرى، وأوضحت أن السيارة في ملكية القصر. وانتدب مسؤولون أمنيون عناصر مسرح الجريمة التي رفعت عينات بيولوجية من السيارة، ورافقت الضابطة القضائية المحافظة بالقصر إلى مكان وقوع الفعل الجرمي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، كما وجه المحققون انتدابا كتابيا لشركة للاتصالات من أجل إجراء الخبرة على الهاتف الذكي للمشتكية، وبعدها توجهت فرق أمنية إلى محلات لإصلاح الهواتف قصد استقاء معلومات حول فرضية بيع الهاتف المسروق، وبعدها راجعت الكاميرات المثبتة بمحيط وشوارع المسجد سالف الذكر دون جدوى، كما شنت المصالح الأمنية ذاتها حملات تمشيطية بالمنطقة أسفرت عن إيقاف مجموعة من ذوي السوابق ضمنهم حلاق، وبعد أبحاث معهم تبين عدم تورطهم في السرقة، فيما أقر أحد المستجوبين أنه شاهد منحرفا من ذوي السوابق يلقب بـ «الخلوي» يتحوز هاتفا ذكيا تزامنا مع تنفيذ الفعل الجرمي، وباعه بـ 150 درهما، لمنحرف آخر يلقب بـ «كاسانو»، وحينما داهم المحققون منزليهما بحي الرشاد بالرباط، تبين أنهما اختفيا عن الأنظار، إذ تحوم شكوك قوية في تورطهما في الأفعال الجرمية المرتكبة. وفي الوقت الذي كانت فيه الفرقة الجنائية تباشر أبحاثا ميدانية تلقت إخبارية من المديرية العامة للأمن الوطني، حددت مكان الشخص الذي يتحوز على الهاتف المسروق، وسارعت الضابطة القضائية إلى إيقافه بحي التقدم ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بـ «ي. ب» وهو من مواليد 1984 بمكناس، وأثناء التحقيق معه ظل يؤكد طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية أنه قبل باستبدال هاتفه بالهاتف المسروق من شخص يجهل هويته مقابل 200درهم، ولم يحدد أوصافه للمحققين، كما استمعت الضابطة القضائية إلى والدته التي أوضحت أنها على علم باستبدال ابنها لهاتفه العادي بآخر جديد مقابل المبلغ سالف الذكر. والمثير في الواقعة أن النيابة العامة استنتجت أن الواقعة يشوبها الغموض، وقررت تكييف التهمة للموقوف إلى جنحة شراء المسروق، فيما تواصل الضابطة القضائية البحث عن الشخصين اللذين اختفيا عن الأنظار ويتعلق الأمر بـ «ط. ع» و»ع. ل». وأعادت واقعة السرقة الجديدة ملف السطو على سيارة في ماي 2015 مسجلة باسم أميرة من نوع «رانج روفر»، والتي كان من تداعياتها سقوط رؤوس أمنية كبيرة، ضمنهم بوشعيب ارميل، المدير العام السابق. عبد الحليم لعريبي

السطو على سيارة في ملكية القصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رباح يستغل منصبه لأغراض انتخابية

مجلس بركة يوصي بتعزيز دور السلطات

مقالات ذات صلة