انتخابات القضاة… الودادية تضرب بقوة

حصدت 7 مقاعد من أصل عشرة ورابطة الرياحي أكبر الخاسرين حصدت الودادية الحسنية للقضاة سبعة مناصب في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي أجريت أول أمس (السبت)، فيما نال نادي القضاة بالمغرب ثلاثة مناصب وخرجت رابطة القضاة خاوية الوفاض... تصدرت الودادية الحسنية للقضاة، نتائج انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي أجريت أول أمس (السبت)، فمن أصل 10 مقاعد المخصصة للقضاة المنتخبين ضمن تشكيلة المجلس، ظفرت الودادية ب 7 مقاعد، فيما حاز نادي قضاة المغرب على 3 مقاعد. وكانت البداية مع ممثلي محاكم الاستئناف، إذ استطاع ائتلاف الودادية أن يحصل على ثلاثة مقاعد من الأربعة المخصصة لهم، إذ حصد حسن أطلس مستشار بمحكمة الاستئناف وعضو سابق بالمجلس 548 صوتا، وحسن جابر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء 397 صوتا، وماجدة الداودي مستشارة بمحكمة الاستئناف بأكادير، على 325 صوتا، فيما نال المقعد الرابع ياسين مخلي مستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس والرئيس المؤسس لنادي قضاة المغرب، ب396 صوتا. واستمرت الودادية في حصد المقاعد ضمن تشكيلة المجلس في الصنف المتعلق بممثلي قضاة المحاكم الابتدائية، والتي تضم ستة مقاعد آلت أربعة منها إلى ائتلاف الودادية إذ حصل عادل نظام وكيل الملك بابتدائية تازة 1396 صوتا، متبوع بجلال الموساوي نائب وكيل الملك بطنجة وعضو سابق بالمجلس ب1345 وفيصل شوقي وكيل الملك بابتدائية الجديدة وعضو سابق بالمجلس ب 1079 صوتا، وعائشة الناصري وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء ورئيسة جمعية المغربية للنساء القاضيات ب614 صوتا. واستطاع نادي قضاة المغرب أن يظفر هو الآخر بالعضوية في المجلس عن صنف المحاكم الابتدائية بعضوين هما عبد الكريم الأعزاني قاض بابتدائية وجدة الذي حصل على 776 صوتا وحجيبة البخاري قاضية بابتدائية مكناس ب 728 صوتا. ويبقى أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات التي أجرت أول أمس (السبت)، قضاة رابطة المغرب التي يترأسها نور الدين الرياحي المنشق عن الودادية الحسنة للقضاة، إذ لم تظفر بأي مقعد ضمن تشكيلة القضاة المنتخبين الممثلين في المجلس. واعتبرت مصادر "الصباح" أن النتائج المعلن عنها أعطت توزيعا جهويا وفئويا للفائزين بشكل متوازن داخل التركيبة الجديدة، وترجمت رغبة قضاة المملكة في التنوع الذين شاركوا بكثافة في العملية الانتخابية بنسبة بلغت 93.64 بالمائة، ضمن كتلة انتخابية حددت في 3821 قاضيا، و58 مرشحا، وأشارت المصادر ذاتها أن المغرب سيشهد اليوم ميلاد سلطة قضائية حقيقية، مع فك الارتباط بصفة مطلقة وحاسمة مع مكونات السلطة التنفيذية، سيما وزارة العدل ضمانا لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون، بالنظر إلى الأدوار المنوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.ويتضح اليوم بالملموس أن المغرب وضع لبنة أساسية في ترسيخ دولة المؤسسات، ورفع السقف عاليا من أجل طمـأنة مختلف الفاعلين المحليين والدوليين على أن الرغبة الرسمية للدولة التي عبرت عنها الأمة من خلال دستور 2011، وأن التأويل السليم للدستور والتنزيل الحقيقي للمؤسسات المستحدثة دستوريا وعلى رأسها السلطة القضائية تقتضي إحداث آليات وميكانيزمات خاصة. وأفرزت الانتخابات الأخيرة للقضاة خارطة الطريق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يضم في هيكلته الجديدة 10 قضاة منتخبين، ستة عن المحاكم الابتدائية وأربعة عن محاكم الاستئناف، إضافة إلى الرئيس المنتدب الذي هو رئيس محكمة النقض، والوكيل العام بمحكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها الملك. ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين وممارسة أي مهام قضائية، كما لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس والعضوية في المكتب المسير لجمعية مهنية قضائية أو أي جمعية تهتم بشؤون العدالة. العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة المنتخبين تستمر لخمس سنوات غير قابلة للتمديد بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين ويمنع أعضاء المجلس من اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. كما يمنع على أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها. ومنح المشروع للقضاة المنتخبين والأعضاء المعينين تعويضا عن المهام يساوي التعويض النيابي على الأقل. نسبة المشاركة فاقت 93 % كشفت وزارة العدل والحريات على أن نسبة مشاركة القضاة في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلغت 93 في المائة، وهي نسبة كبيرة تؤكد انخراط القضاة في الإصلاح المنشود. وعرفت العديد من مكاتب التصويت والتي حددت في 23 مكتبا إقبالا كبيرا خاصة خلال الفترة الزوالية وقبيل إغلاق المكاتب عند الساعة السادسة مساء، إذ اضطر العديد من القضاة إلى الانتظار من أجل الإدلاء بصوتهم في طوابير. وأشرف على عملية انتخاب عشرة قضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس عينوا من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إذ فتحت مكاتب التصويت عند الساعة التاسعة صباحا وأغلقت في السادسة مساء، إذ اقتضت العملية أن يدلي القاضي الناخب بما يثبت هويته ويتم التأكد من وجود اسمه في لائحة الناخبين قبل أن يتوجه إلى معزل لاختيار مرشحه والإدلاء بصوته.

انتخابات القضاة… الودادية تضرب بقوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد: "زيرو" شكاية

ملاعب "بارادايس" ... معنى جديد للرياضة

مقالات ذات صلة