رفاق اليازغي ينشرون “غسيل” ما قبل التأسيس

اتهام دومو بتدبير انسحاب الشامي والقباج وشكوى من عدم تضامن قوى اليسار بعد وأد القضاء الإداري للمشروع تخلى رفاق اليازغي في حزب البديل الديمقراطي، أخيرا، عن تحفظهم وتكتمهم إزاء أسباب انسحاب أحمد رضى الشامي وطارق القباج من المشروع، بعدما كانا أفضل مرشحين لقيادته وإنجاح تأسيسه بعد وفاة أحمد الزايدي، زعيم النواة الأولية للحزب، فاتهمت، أول أمس (الخميس)، رسميا، عبد العالي دومو، الرجل الثالث في المشروع سابقا، بتدبير إبعادهما. ويأتي اتهام النائب البرلماني الذي التحق بالتقدم والاشتراكية، على غرار سعاد وسعيد ابني رفيقه الراحل أحمد الزايدي، بأنه كان "يخرب المشروع من الداخل وتسبب في تأخر خروجه إلى الوجود لمدة قاربت ثلاث سنوات"، على خلفية تصريحات له الأحد الماضي، استفزت قيادة البديل بوصفه لحزبها بالحانوت الانتخابي الذي لم يتقبله المغاربة. وتكلف القيادي في البديل الديمقراطي، عز الدين الملياري، عضو المنتدى الوطني لحزب البديل المحظور من قبل القضاء الإداري والكاتب العام لمرصد العمل البرلماني بالمغرب، بالرد على التصريحات التي أدلى بها عبد العالي دومو لمناسبة إعلانه من قبل نبيل بنعبد الله، زعيم التقدم والاشتراكية، مرشحا باسم الحزب في دائرة قلعة السراغنة، وقال عز الدين الملياري، إن رفيقه السابق عبد العالي دومو، "رجل أتقن فن التقرب من الكبار ومحاولة المشي بجانبهم، ومع التحفظ والترفع عن ذكر تفاصيل كثيرة"، هو الذي "أبعد أحمد رضى الشامي، الرجل الذي كان يحظى بإجماع على قيادة البديل الديمقراطي"، وذلك بـ"خنق وقوفه الأول فوق منصات مجالسنا الوطنية التحضيرية، ما دفعه إلى الانسحاب في صمت، لأنه رجل محترم لا يحب ضجيج التدبير ولا التسول في سوق السياسة ومجالسها الخاصة". وتعد اتهامات الملياري، القيادي في البديل، والتي تضمنت أيضا وصف عبد العالي دومو بـ"المندس الذي تركه المؤسسون خلفهم"، أول حديث رسمي وعلني من داخل قيادة البديل الديمقراطي، عن أسرار المخاض الذي مر منه المشروع، الذي كان يتوقع له وزن كبير في الساحة السياسية، قبل أن يفقد بريقه مع مرور الوقت، بانسحاب ثلاثة أرباع الأعضاء الذين صرحوا سابقا لوزارة الداخلية برغبتهم في تأسيس الحزب. وتتزامن الملاسنات بين قيادة البديل الديمقراطي وأعضائها الذين انسحبوا من المشروع عشية مؤتمره التأسيسي، مع شكاوى علنية لأعضائها مما يعتبرونه صمت باقي قوى اليسار والطيف الحقوقي عن استنكار الحكم القضائي القاضي بإلغاء تأسيس الحزب، كما يشتكي قادته مما أسموه رفض القياد والباشوات بعدد من المدن تمكين مناضلي الحزب من الوثائق الإدارية التي يحتاجونها لإعادة تأسيس الحزب من جديد. وكان القضاء الإداري بالرباط، أيد وزارة الداخلية في مطالبها القاضية بالحكم بإلغاء تأسيس الحزب، بعدما تبين من الملف الموضوع لدى مصالح الوزارة بعد المؤتمر التأسيسي أن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تسلموا ترخيصا سابقا بتأسيس الحزب، لم يشاركوا فيه، الشيء المخالف للقانون المتعلق بالأحزاب السياسية. امحمد خيي

رفاق اليازغي ينشرون “غسيل” ما قبل التأسيس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنكيون الأفارقة يناقشون مالية القارة بمراكش

بوسعيد : نسبة النمو ستكون الأضعف

مقالات ذات صلة