الداخلية ترفض تعديلات على القوانين الانتخابية

فشلت النساء البرلمانيات في إقناع محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بأهمية السماح لهن بالعودة مجددا إلى مجلس النواب، عبر التمديد لهن (60 نائبة)، ورفع العدد إلى 132، من خلال مساعدة المناضلات الجدد. ورفض حصاد واضريس في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب التي أنهت أشغالها على الساعة 10 ليلا أول أمس (الثلاثاء)، كل الدفوعات التي رفعتها البرلمانيات، بل ظهر أن الوزيرين اتفقا على الجواب بكلمة واحدة" التعديل غير مقبول" بدون تقديم أي تعليل . وسحبت فرق الأغلبية تعديلاتها التي تتعلق بمشاركة مغاربة العالم في الانتخابات، وتنويع لوائح المرشحين بالتوزيع بين الذكور والإناث، واعتبار التحالف الحزبي لا يقوم مقام الحزب المتصدر للانتخابات وفق الفصل 47 من الدستور. كما رفض حصاد واضريس كل تعديلات فريق حزب الاستقلال الذي التمس رفع عتبة توزيع المقاعد إلى 10 في المائة بدلا من 3 في المائة لمحاربة بلقنة الخريطة الانتخابية، وإضعاف الحكومة التي سيفرض عليها أن تتشكل من 4 إلى 5 أحزاب، ومشاركة مغاربة العالم، وحذف مقتضى يمنح للولاة والعمال حق الطعن في مرشحين فائزين، ما جعل وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات، تتحول من حكم إلى خصم وطرف، ورفع تمثيلية النساء إلى الثلث. ولم تقبل الداخلية تعديلات الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بالمقتضيات نفسها التي أتت بها الأغلبية الحكومية، وحينما سألت " الصباح" النواب عن أسباب التنسيق بينهما أكدوا أنهم لم يكونوا على علم، لأن قيادة الحزبين هما من اتفقتا على ذلك. وتمت المصادقة على القانون التنظيمي لمجلس النواب بموافقة 14 برلمانيا، ومعارضة 4 برلمانيين ينتمون لحزب الاستقلال، وامتناع 6 آخرين ينتمون لحزبي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة. فيما صوت النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. وتنص مشاريع القوانين على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 في المائة إلى 3 ، مع الاحتفاظ بلائحة الشباب، وفتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور، الذين لا يزيد سنهم عن أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث. كما تنص المشاريع على إمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، وكذا تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب. و تلزم القوانين المصادق عليها الأحزاب بأن ترجع إلى الخزينة بكيفية تلقائية المبالغ، التي لم يتم صرفها برسم الدعم العمومي السنوي، أو مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية تحت طائلة فقدان حق الاستفادة من التمويل العمومي. أ. أ

الداخلية ترفض تعديلات على القوانين الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوسعيد يعطي انطلاق تداول أسهم "مارسا ماروك"

بنكيران: لست مثاليا

مقالات ذات صلة