إعادة توزيع المهام بين الملك وبنكيران

تفويض الملك سلطة الإشراف الكلي على قطاع الداخلية بدأت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة تعديلات جديدة تخص التعيين في المناصب العليا، بناء على إحالة من المجلس الوزاري. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 23.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وتشمل هذه التعديلات إدراج تعيينات جديدة على رأس المؤسسات ضمن خانة الاختصاص الملكي، والإبقاء على أخرى ضمن اختصاص رئيس الحكومة، وهو ما يرفع عدد المؤسسات الإستراتيجية التي يختص الملك بالتعيين فيها، منذ إقرار قانون "ما للملك وما لرئيس الحكومة" من سلطات رئاسية في مجال تعيين كبار الموظفين.وشمل التعديل المحلق رقم 1 من قانون التعيين في المناصب العليا، بإدراج هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، وذلك بصفتها مؤسسات عمومية إستراتيجية يكون اختصاص التعيين على رأسها من صلاحية الملك، بصفته رئيسا للدولة، إذ تتم مسطرة التعيين طبقا لمقتضيات المادة 49 من الدستور بعد التداول بشأنها في المجلس الوزاري.وتعيد هذه التغييرات رسم حدود العلاقة بين رئيس الحكومة وقطاع وزارة الداخلية تحديدا، سواء تعلق الأمر بالموظفين القطاع أو برجال الأمن، وفقا للمشروع الذي تقدمت به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ووفق هذا الإجراء التعديلي يصوت مجلس النواب على تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، وذلك بإدراج مجموعة من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها بعد صدور القانون سالف الذكر، وكذا بعض المؤسسات العمومية التي تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن تلك اللوائح.بالمقابل، شملت لائحة التعيينات التي يختص بها رئيس الحكومة بعد التداول فيها بالمجلس الحكومي طبقا لمقتضيات المادة 92 من الدستور، المسؤولون عن المؤسسات العمومية، منها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بقطاعات العدل والصحة والمالية، كما تشمل القائمة مؤسسات أخرى تهتم بالشباب والرياضة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والمناصب العليا المتعلقة بالمفتشين العامين والمفتش العام والمفتشين الجهويين للإدارة الترابية. وتجري عملية التعيين بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالقطاع وبموافقة من رئيس الحكومة.وبموجب هذا التعديل توسعت قائمة المؤسسات التي يختص الملك بالتعيين فيها، ما يضع قطاع الداخلية والأمن في خانة المؤسسات الإستراتيجية، في حين ألحقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بصلاحيات رئيس الحكومة، بعد أن كان التعيين فيها يختص به الوزير المعني بالقطاع دون العبور عبر مسطرة الترشيح للتعيين في المناصب العليا.إحسان الحافظي

إعادة توزيع المهام بين الملك وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال و"بيجيدي" والاتحاد تحضر لمواجهة الداخلية

هنا راديو شدى اف ام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات