القضاة أمام امتحان تمثيلية المرأة في المجلس الأعلى للقضاء
المشكل لا يكمن في السهو أو النسيان بقدر ما يتجسد في العقلية الذكورية التي ترفض دور المرأة الحاسم في تنمية المجتمع
لا تقوم تنمية مجتمع أيا كان إلا بتنمية موارده البشرية، باعتبارها الوسيلة الحاسمة في قياس درجة نجاحها، ولا تتحقق إلا إذا حشد وحفز جميع طاقاته البشرية دون تمييز بين نسائه ورجاله.
هذا هو المبدأ الذي انطلقت منه الحملة التي تقودها ست جمعيات نسائية، (الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية الانطلاقة النسائية)، في اتجاه حث القضاة على الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التنمية البشرية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وهم في غمار الحملة الانتخابية للمجلس الأعلى للقضاء المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري.
وإن كانت الحملة التي اكتفت الجمعيات ذاتها باختزالها في نداء عميق إلى القضاة والقاضيات تحثهم من خلاله على “استحضار
