ترقيم الدراجات… تأجيل الانتقال إلى العصا

السلطات أمهلت الملاك حتى بداية السنة المقبلة وأزيد من مليون دراجة ما زالت خارج القانون لم يجد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بدا من تمديد فترة ترقيم الدراجات النارية ستة أشهر أخرى، إلى بداية السنة المقبلة، بعد أن كان انطلاق عملية مراقبة المصالح الأمنية، مقررا أمس (الجمعة) في جميع أنحاء المملكة، تنفيذا للإطار القانوني الجديد، الخاص بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما، إذ أجبرت ما وصفها الوزير بـ"إكراهات" اعترضت عملية الترقيم، على تأجيل الانتقال إلى عصا المراقبة، في الوقت الذي ما زالت العملية برمتها تتخبط في مشاكل لا حصر لها، فأزيد من مليون دراجة تتجول خارج القانون، وآلاف الملاك حائرون بين مراكز الفحص التقني والتسجيل، يبحثون عن طريقة لتسوية الوضعية القانونية لدراجاتهم. احتجاجات هنا وهناك، بلغ صداها أبواب ولاية جهة البيضاء- سطات، حين نظم عشرات الملاك وقفة احتجاجية صباح صباح الأربعاء الماضي أمام مقر الولاية، والغاية مقابلة الوالي وبحث حل لمشاكلهم، قبل أن تتحول الوقفة إلى مسيرة جابت عددا من اكبر شوارع العاصمة الاقتصادية، تعالت الحناجر خلالها احتجاجا على تكاليف التعشير، المفروضة من قبل مركز التسجيل بالحي الحسني. طغت أصوات احتجاج ملاك الدراجات النارية، خصوصا ثلاثية العجلات "التريبورتور"، على صخب سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، إذ تجمع العشرات من الملاك أمام مركز الفحص التقني المحاذي للسوق، بعد رفض هذا المركز ترقيم دراجاتهم ومدهم بـ"وثيقة رفض" (Fiche de rejet)، لمعالجة ملفاتهم في مراكز التسجيل التابعين لها، في الوقت الذي رفض عدد من هذه المراكز ترقيم الدراجات النارية، بسبب عدم توفر الملاك على شهادة المصادقة الخاصة بدراجاتهم، إذ طالبوهم بالإدلاء بنسخة عنها، وهو الأمر الذي تعذر على أغلب الملاك، حسب حسن، مالك دراجة ثلاثية العجلات، أكد استحالة توفيره للشهادة المذكورة، بسبب اختفاء الموزع الذي باعه الدراجة، موضحا بالقول، "قصدت مخازن ابن سليمان بمنطقة عكاشة، من أجل زيارة الموزع الذي اقتنيت منه الدراجة، لكنني لم أجد أحدا، وعند استفساري لرجال الحراسة في المنطقة، أخبرت أن شركة فالكون أقفلت وغادر مسؤولوها المملكة".احتدم الاحتجاج أمام المكان وأعاق حركة مرور السيارات، الأمر الذي فرض طرق باب إدارة مركز الفحص التقني، التي نفت أي مسؤولية شخصية لديها عند رفض ترقيم الدراجات، إذ أوضح مسؤول بالمركز، أن مهمتهم تنحصر في تنفيذ القانون، ذلك أن دراجات مثل "سي 90"، يتم رفض ترقيمها بسبب تجاوز سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، تحديدا 150 سنتمرا مكعبا، مؤكدا أن الأمر لم يرق الملاك بسبب التوفر على بطاقات رمادية وسندات ملكية، تحمل سعة أقل من السقف المذكور (49 سنتمترا مكعبا). عملية فحص الدراجة استأثرت باهتمامنا، إذ عاينت "الصباح"، خروج تقني من المركز لمعاينة الدراجة النارية في الخارج، إذ يراقب مدى مطابقة رقم الإطار الحديدي لما هو مدون في الوثائق الخاصة بالدراجة، المدلى بها من قبل المالك، لكن كيف يتم تحديد سعة المحرك؟. سؤال سرعان ما حملناه إلى مسؤولي هذا المركزي، الذين ردوا بتوفرهم على نظام معلوماتي يوفر جداول بكل طراز من الدراجات، تحمل سعة المحركات الحقيقية، ويتواصلون بشأنها مع وزارة النقل. حل "ترقيعي" أمام هذا الارتباك في إعمال القانون وترقيم الدراجات، رغم بلوغ أجل المراقبة القانونية لتنفيذه من قبل المصالح الأمنية، لجأت وزارة النقل إلى حل ترقيعي لإشكالية شهادة المطابقة certificat d homologation))، هم جزء من أسطول الدراجات التي ما زالت تجوب الشوارع خارج القانون، تحديدا المقتناة بعد 15 ماي من السنة الماضية، إذ بإمكان ملاك هذه الدراجات اللجوء إلى مركز التسجيل الحي الحسني، الذي يقدم هذه الخدمة بشكل حصري، إذ يتعين على المالك تقديم وثيقة الرفض التي تسلمها من مركز الفحص التقني، والشروع في إعداد ملف "استقبال بصفة منفصلة" أو ما أصبح يعرف اختصارا بـ "RTI" (réception à titre isolé)، ومتابعته بعد ذلك في مركز التسجيل التابع له، مقابل كلفة تصل إلى ألف و400 درهم.مستوردو الدراجات النارية، اعتبروا هذا الحل ترقيعيا، والتفافا على حل المشكل الحقيقي، المتمثل في غياب التنسيق بين مراقبي الإدارة العامة للجمارك والمركز الوطني للتجارب والتصديق، عند مراقبة واردات الدراجات النارية، إذ يعمد بعض المستوردين إلى استيراد عينة منفردة من الدراجات، الحاملة لمحرك سعته لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، ويحصل بموجبها على شهادة تصديق من المركز المذكور، في الوقت الذي يستوردون عبر هذه الشهادة، شحنة من المنتوج ذاته، لكن بمواصفات أخرى، فيباشرون بمجرد تمريرها من الحواجز الجمركية، تسويقها لدى موزعين وتجار. مسؤولية الباعة تتجول الدراجات التي تستورد بالطريقة المذكورة في الشوارع بمحرك سعته 125 سنتمترا مكعبا، إذ يتم استيراد دراجات مخالفة للضوابط بشهادة تصديق قانونية، وذلك بسبب غياب التنسيق بين مراقبي الجمارك، الذي لا يتوفرون حاليا، على الإطار التشريعي الذي يخولهم، مطالبة المستوردين بالاعتماد الممنوح إليهم من قبل وزارة التجهيز والنقل، والمرتبط بدفتر تحملات صارم، وكذا شهادة التصديق التي حصلوا عليها من المركز الوطني للتجارب والتصديق، ذلك أن المراقبة الجمركية تقتصر على فحص عينة من الشحنة ومطابقتها مع التصريح الجمركي، وفرض غرامة على المستورد في أسوأ الأحوال، في حال التصريح المغلوط.ويوضح مصدر مهني، أن مراقبي المركز الوطني للتجارب والتصديق مخولين بقوة القانون، لمراقبة واردات الدراجات النارية، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد في شهادة التصديق المحصل عليها، مؤكدا أن المتلاعبين من المستوردين يستغلون حاليا، غياب التنسيق بين المركز ومصالح الجمارك، من أجل إغراق الشوارع بدراجات مخالفة للضوابط القانونية، مشيرا إلى أن أزيد من مليون دراجة مخالفة في هذا الشأن، رغم المراقبة التي فرضها القرار الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في ماي من السنة الماضية (20 ماي 2015)، بترقيم الدراجات وتحديد سند الملكية، إذ تلج الدراجات مراكز الفحص التقني، التي لا تتوفر هي الأخرى على الإمكانيات التقنية التي تساعدها على فحص سعة المحرك، وتحصل بالتالي على لوحات تسجيل قانونية، فيما محركها يتجاوز السعة المسجلة في سند الملكية.وبناء على المعطيات المذكورة يتحمل الباعة، باعتبارهم آخر حلقة في تسويق الدراجات النارية المخالفة للقانون، المسؤولية القانونية في حال المراقبة، ذلك أن المتابعة القانونية ترتبط بعرض المنتوج للبيع، ولا تمتد إلى المخزون الذي في حوزة المستورد، ذلك أن القانون، يفرض على البائع، تحت طائلة العقوبة، عرض نماذج الدراجات التي تتوفر على المعايير ذاتها، الموجودة في شهادة التصديق الخاصة بها، كما يلزم هذا البائع بطلب شهادة التصديق من المستورد أو الموزع، قبل عرض المنتوج للبيع، مؤكدين أن الفصل 156 من مدونة السير، واضح بهذا الخصوص، إذ ينص على أن كل مصنع أو وكيل أو مستورد، يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 ألف درهم و30 ألفا عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة حبسية، تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. فترة انتقالية تترك حالة الارتباك الحالية عند ترقيم الدرجات النارية، انطباعا خاطئا لدى العموم، حول مباغتة القرار الوزاري للملاك وتنفيذه دون سابق إنذار، إذ يؤكد مسؤول بمركز تسجيل بالبيضاء، في المقابل، أنه بالرجوع إلى مدونة السير الصادرة منذ أزيد من خمس سنوات، نجد أن المادة 53 تلزم على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، بالقيام بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها، كما تنص المادة 65 أيضا، على وجوب توفر أصحاب الدراجات النارية على سند الملكية، وأن يكون لها رقم ترتيبي. وجاء القرار الوزاري الأخير، لينظم طريقة تنفيذ هذه المقتضيات، فيما استغرب المسؤول ردود الأفعال التي يبديها بعض أصحاب الدراجات النارية حاليا.ومنح القانون أصحاب الدراجات فترة انتقالية دامت أزيد من خمس سنوات، وكان يفترض في المعنيين أن يتهيؤوا للوضع الجديد، لكن الأمور استمرت على هذا الوضع. الأدهى من ذلك أن السلطات الوصية ظلت، بدورها، لسنوات، تغمض عينها عن رواج الدراجات ثلاثية العجلات، التي تحمل وثائق لا تعكس الواقع، إذ يصرح على أن قوتها لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، أي أنها شبيهة بالدراجات ذات العجلتين الصغيرة الحجم، التي لا تتطلب رخصة سياقة، لكن حقيقة الأمر توضح أنها تتعدى بكثير ما هو مصرح به، بالنظر إلى حمولتها، التي يمكن أن تصل إلى أزيد من طنين. ورغم تشدد المصالح الجمركية، مع تصريحات المستوردين، إلا أن التجار والموزعين استمروا في تقديم وثائق لمقتنيها تشير إلى أن سعة أسطوانتها في حدود 49 سنتمترا مكعبا، وذلك لجلب مزيد من الزبناء.لكن مع انطلاق حملة التسجيل والتصديق على الدراجات تفاجأ هؤلاء برفض مراكز التسجيل القبول بالمعطيات التقنية المتضمنة في ورقة البيع، المسلمة من قبل محلات بيعها، إذ طلب منهم تصحيح المعطيات التقنية المتعلقة بالمركبات إلى المحلات التي اقتنوها منها، لكن أصحاب هذه المحلات يرفضون تغيير حجم الأسطوانات. ووجد أصحاب هذه الدراجات أنفسهم خارج القانون، ضحية التصريحات الكاذبة لبعض محلات تسويق هذا الصنف من الدراجات. مراقبة على المقاس أفادت مصادر مطلعة، أن حملة مراقبة ترقيم الدراجات، التي تم تمديدها إلى بداية السنة المقبلة، ستتغاضى خلالها المصالح الأمنية، عن إجبارية توفر الملاك على رخصة سياقة للدراجات التي تتجاوز سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، رغم الإلزامية القانونية بالتوفر عليها في حال قيادة هذه الفئة من الدراجات، موضحة أن مصالح مراقبة السير والجولان، ستتدرج في عملية المراقبة، للانتقال من ضبط الترقيم إلى حيازة رخص السياقة، خصوصا مع المشاكل التي تعرفها عملية التسجيل واستخلاص سندات الملكية الجديدة، إذ ما زالت أزيد من مليون دراجة تتجول في الشوارع خارج القانون. مساعدة شركات التأمينات أفادت مصادر مطلعة توصل عدد من وسطاء التأمينات، بتعليمات من شركات التأمينات، تمنع عليهم التأمين للدراجات النارية التي لا تتوفر على لوحات تسجيل، وبالتالي تقدم مساعدة للمصالح الأمنية، التي ستحجز الدراجات بذريعة عدم توفرها على التأمين، علما أن القانون يمنع على الوسطاء رفض التأمين في إطار المسؤولية المدنية، تحت طائلة سحب الرخصة، علما أن فاعلي التأمينات كثفوا عروضهم خلال الفترة الماضية، لتأمين الدراجات بسعر يقل عن الأسعار المتداولة في السوق، ذلك أن كلفة تأمين دراجة من نوع "سكوتر"، انخفضت من ألف و400 درهم إلى 700، الأمر الذي ألهب المنافسة بين الفاعلين. عقوبات تنتظر المخالفين تنتظر المخالفين للقانون مجموعة من العقوبات، إذ يشير الفصل 156 من مدونة السير إلى أن كل مصنع أو وكيل أو مستورد يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 و30 ألف درهم عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما. ويتعرض كل مالك أو سائق يجول بمركبة في الشارع العام وتتطلب لوحة ترقيم دون التوفر عليها، إلى عقوبة تتراوح بين 2000 و6 آلاف درهم، حسب الفصل 160، وتوضع المركبة في الحجز إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. وينص الفصل 148 من المدونة على أنه يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها رخصة دون توفره عليها، بغرامة ما بين 2 و 4 آلاف درهم، وتضاعف العقوبة، في حال العود. بدر الدين عتيقي

ترقيم الدراجات… تأجيل الانتقال إلى العصا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لعدلين بمكناس

المقابر ... اللعب مع الأموات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات