المتهمون أوقفوا إثر حملة مكافحة الفساد بدبي

استأنفت إحدى محاكم دبي، خلال الأسبوع الماضي، محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في بنك دبي الاسلامي بعد تغيير صفتهم إلى موظفين حكوميين ما يرجح احتمال رفع عقوبتهم.
وتوبع المسؤولون مع خمسة آخرين بالاحتيال على بنك دبي الاسلامي الذي تملك فيه حكومة دبي 30 في المائة من الأسهم بنحو 1.8مليار درهم (496.5 مليون دولار)، ولم يعرف بعد لماذا تمت محاكمتهما في السابق على أنهما موظفان بالقطاع الخاص.
ويوجب قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة إنزال عقوبات أشد بالموظفين الحكوميين.
ويعامل القانون الإماراتي جميع العاملين في مؤسسات تابعة للدولة بوصفهم موظفي قطاع عام.
وشنت دبي، وهي مقصد سياحي ومركز مالي في الخليج، حملة لمكافحة الفساد سنة 2008 شهدت اعتقال عدد من

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين