أبانت وزارة الداخلية، من خلال السلطات المحلية لولاية العاصمة الرباط، أول أمس (السبت)، عن تعامل جديد، سمته التسامح واللاقمع، مع دينامية الشباب المغاربة اللادينيين وغير المسلمين، المعروفين شعبيا بـ"وكالين رمضان"، لمطالبتهم بالحق في الإفطار العلني لغير الصائمين في رمضان، المجرم من قبل القانون الجنائي.وتمظهر تسامح وزارة الداخلية، الذي فاجأ الكثيرين، من خلال السماح للمواطنين المغاربة المناهضين للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم على المغاربة الأكل والشرب في الفضاء العام خلال رمضان، بالاحتجاج أمام مبنى البرلمان، والتعبير عن مطالبهم، بدل تفريق وقفتهم كما حدث في السنوات الماضية.وإذا كانت التظاهرة المنظمة أمام البرلمان، أول احتجاج علني في الشارع لـ"وكالين رمضان" لا يتم حظره، فإن المثير للانتباه ولاستياء المشاركين، أن شخصيات حقوقية وسياسية تبرز دائما مساندتها لمطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، تخلفت عن الحضور والمشاركة في الوقفة.وفي وقت يبدو فيه أن سلطات العاصمة سمحت بتنظيم الوقفة لأن موعدها كان ليلا وليس في نهار رمضان، فإنها شكل احتجاجي شكل نقلا لحملة أطلقتها مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، بحلول رمضان الحالي، من العالم الافتراضي في الأنترنت إلى الواقع الميداني.ورفع المتظاهرون الذين قدر عددهم بالعشرات، شعارات من قبيل "الفصل 222 برا"، و"مغاربة وماشي مسلمين"، ولافتات مكتوب فيها "المحاكمات الدينية لا تقام في دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"الأكل والشرب حقوق طبيعية"، وذلك تنديدا بعمليات الإيقاف والمحاكمات التي طالت عددا من المجاهرين بعدم صومهم خلال الأسابيع الماضية بالرباط ومراكش وزاكورة.وعممت مجموعـــة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز على أساس المعتقد الديني أو التوجــه الجنسي، قبـــل أيـام بلاغا، أوضحت فيه أن الإشكال الحقيقــي في الفصل 222 من القانون الجنائي، هـــو صياغتـــه الفضفاضة، سيما عبارة "يعـــاقب كل من عرف باعتنـــاقه الدين الإسلامي"، إذ لا يعرف بالضبط بناء على أي معيار يتمكن رجال الشرطة والقضاة من تصنيف مفطري رمضان على أنهم مسلمون، "هل باعتبار والديهم مسلمين؟ أم لأنهم نشؤوا وترعرعوا في وسط مسلم؟".ا. خ