الحكومة تخرق القانون التنظيمي للمالية

كثفت الخزينة العامة من لجوئها إلى السوق الداخلي من أجل الاقتراض، إذ حصلت على قروض، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بقيمة 23 مليارا و 400 مليون درهم. وأوضحت الخزينة أن الموارد العادية لم تكف لتغطية النفقات العادية، علما أن أزيد من 52.5 % من الموارد خصص لأداء الأجور، و31.9 %، منها لنفقات التجهيزات، و15.5 في المائة وظفت لتغطية تكاليف فوائد الدين.وأكدت الخزينة أن جزءا من النفقات العادية وكل نفقات الاستثمار مولت عن طريق الاقتراض، ما يعني أن الحكومة خرقت الفصل 20 من القانون التنظيمي للمالية، الذي يلزمها بالحفاظ على توازنات المالية ويفرض، من أجل ذلك، ألا تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. وهكذا يتعين على الحكومة، بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، تحديد قيمة القروض الجديدة، خلال السنة المقبلة، بناء على حجم الاستثمارات ونفقات خدمة وأصل الدين.لكن يتضح من خلال معطيات الخزينة العامة للمملكة أن الحكومة تواصل الاقتراض ليس فقط لتمويل الاستثمار وأداء مستحقات الدين العمومي وفوائده، بل تخصص جزءا من القروض لتمويل النفقات العادية. وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض بمقتضى مراسيم، وذلك لتفادي الرقابة المالية للمؤسسة التشريعة. ولا تهم مبالغ القروض الداخلية المسجلة في قانون المالية سوى القروض المتوسطة أو بعيدة المدى، أي لمدد تعادل أو تتجاوز 5 سنوات، كما جاء ذلك في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول المديونية العمومية، الذي أشار إلى الأهمية الخاصة التي أصبحت تكتسيها هذه القروض، بالنظر إلى اللجوء المكثف لها خلال السنوات الأخيرة. واعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الوضعية يمكن أن تدفع مدبري الدين العمومي إلى تفضيل القروض ذات الأمد القصير، ما من شأنه أن يرفع مخاطر إعادة التمويل، مضيفا أن التأطير الحالي للمديونية لا يمكن من الاحتياط بشكل كاف من حدوث وضعيات قد تكون غير محتملة، إذ يشكو النظام الحالي من غياب تأطير على مستوى أعلى ومستقل عن مدبري الدين. وتعمد الحكومة إلى الاقتراض بالمراسيم لتفادي المساءلة البرلمانية، ما يعني أن حجم المديونية يتجاوز الاعتمادات المسجلة في قانون المالية في خانة الاقتراض، والتي تحظى بموافقة المؤسسة التشريعية.عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تخرق القانون التنظيمي للمالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض التمديد لبرلمانيات اللائحة الوطنية وخفض العتبة إلى 3 %

العثماني : لوبيات في الإدارة تسهل مخططات إلياس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات