أقبح ما قد تواجهه أم هو أن يشاهد ابنها صورها في وضعيات حميمية، وأن يكون ذلك من تدبير الزوج المهاجر المقيم في الخارج، بل يوهمه أنه التقطها لزوجته أثناء معاشرتها لأشخاص آخرين. هذه خلاصة محنة المواطنة (ن.م)، التي عاشت مع زوجها منذ 1993، أنجبا خلالها ابنين، غير أنها بعد أن توقفت، كما أكدت في شكايتها إلى وزارة العدل، عن مد الزوج بالمال الذي يحتاجه، صورها عارية في فراش الزوجية، وأوهمها أنه سيحتفظ بالصور للذكرى، قبل أن يحولها إلى وسيلة ل"التهديد والابتزاز".وقالت الزوجة إنها تتلقى يوميا تهديدات بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بل عرضها على أحد ابنيه، ليقطع علاقته بوالدته، ويتهمها بربط علاقات جنسية غير شرعية مع غرباء، بل إنه لا يتدخل لإنصاف والدته عندما تتعرض للعنف النفسي والجسدي من قبل الزوج.وتمكن الزوج من تحصيل مبالغ مالية مهمة من زوجته، التي تلجأ في كل مرة إلى أسرتها الميسورة، قبل أن يخبرها أنه سيستخدم مالها للوقوف دون حصولها على الطلاق، وهو ما صدقته بعد أن تأخرت قضيتها في محكمة الأسرة بسطات، بل إن زوجها طالبها في النهاية بمبلغ 860 مليونا للحصول على الصور والطلاق معا، مدعيا أنه يواجه ديونا وشيكات بدون رصيد.وقالت الزوجة إنها تتلقى من زوجها رسائل تهديدية بالزج بها في السجن أو تصفيتها جسديا، فور عودته من إيطاليا، إذا لم تسلمه المبلغ المطلوب.ووجهت الزوجة شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، وأخرى إلى وزير العدل، إلا أنها لم تتلق أي رد، ومازالت تعيش في رعب نتيجة تهديدها من جهة بنشر الصور أو بقتلها أو الزج بها في السجن، إذ تتهم المشتكية جهات نافذة بالوقوف إلى جانب الزوج المهاجر.ض.ز