الجواهري: معدل النمو لن يتجاوز 1.2 %

سجل ارتفاعا طفيفا عزاه إلى تحسن الإنتاج الفلاحي وحذر من وصول البطالة إلى معدل 10 % عاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ليؤكد، أن معدل النمو الذي سيحققه الاقتصاد المغربي لن يتجاوز 1,2 في المائة خلال السنة الجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بتوقعات البنك خلال انعقاد اجتماعه الفصلي السابق مارس الماضي، الذي حصر نسبة النمو في 1 في المائة.وأوضح الجواهري، الذي تحدث خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب، أول أمس (الثلاثاء)، أنه استنادا إلى الحسابات الوطنية للسنة الجارية، وبالنظر إلى تحسن الإنتاج الفلاحي، باستثناء الحبوب، مقارنة مع ما كان متوقعا في شهر مارس الماضي، "قمنا في بنك المغرب بمراجعة الانكماش المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية إلى 9 في المائة، علما أن نمو الناتج الداخلي غير الإجمالي غير الفلاحي بقي في مستوى 2,8 في المائة، الشيء الذي رفع بالتالي من توقعاتنا بشأن معدل النمو". وفي السياق ذاته، توقع والي بنك المغرب، مع افتراض تسجيل موسم فلاحي متوسط، تسارع النمو خلال السنة المقبلة، إلى 4 في المائة مع ارتفاع بنسبة 10 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، و3,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي".في المقابل، نبه والي بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني فقد خلال الفصل الأول 13 ألف منصب شغل، مع تراجع الشغل في القطاع الصناعي، بما فيه الصناعة التقليدية، موازاة مع مواصلة معدل النشاط منحاه التنازلي، إذ تحدث الجواهري عن تراجع حاد بمقدار 0,7 نقطة، ليبلغ 46,3 في المائة، "ما جعل نسبة البطالة ترتفع بواقع 0,1 نقطة، لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، وترتفع بالوسط الحضري، مقابل تراجع طفيف بالمجال القروي".من جهة أخرى كشف الجواهري عن قرارين وصفهما ب"المهمين"، انتهى إليهما اجتماع أول أمس، يتعلق الأمر، يضيف والي البنك ب"الاحتفاظ بمعدل سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 2,25 في المائة، بعد أن قدر المجلس أن توقعات التضخم تتناسب مع الأسعار، فضلا عن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 2 إلى 5 في المائة، ومعدل الاحتياط النقدي وذلك تدريجيا لامتصاص جزء من السيولة الفائضة في النظام البنكي، بالنظر إلى وفرة السيولة في النظام البنكي في السنة الحالية". قراران أوضح الجواهري، أنهما ارتكزا على تحليل مجلس البنك، ذلك أن "التوقعات الجديدة تجعل توقعات التضخم أهم مما توقعناه في مارس".وفيما نبه والي البنك إلى تبعات الارتفاع الملموس في أسعار البترول، في مقابل استقرار أسعار الفوسفاط الخام، والانخفاض الكبير في أسعار مشتقاته على الاقتصاد الوطني، توقع أن تنخفض الهبات المالية التي سيحصل عليها المغرب في السنة الحالية من 13 مليار درهم إلى 10 ملايير، على أن تبلغ قيمة هذه الهبات الموعودة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ثمانية ملايير درهم في السنة المقبلة، مبرزا في المقابل ارتفاعا مرتقبا في مداخيل السياحة في السنة الحالية بالنظر إلى التحسن المسجل في الفترة الأخيرة. وفي هذا الصدد، وبتوقع استمرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، توقع البنك استمرار تحسن الحساب الجاري للميزانية ليتراجع إلى 1,2 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي الإجمالي، مع تحسن احتياطي المغرب من العملة الصعبة، التي راجع البنك توقعاته بشأنها نحو الارتفاع إلى 2,7 في المائة السنة الجارية.هجر المغلي

الجواهري: معدل النمو لن يتجاوز 1.2 %

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحداث الإرهابية أثرت على السياحة

قاصرون يقتلون منحرفا بسبب 30 درهما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات