صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون الصحافة والنشر في جلسة تشريعية (الجمعة الماضي)، ; نوهت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بهذا النص القانوني الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة، ولم يعد يحيل على القانون الجنائي لاعتقال الصحافي إلا في ما يخص ثلاث حالات تهم الإساءة إلى ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور كما في جميع دول العالم.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال إن العمل المصادق عليه هو ثمرة جهود كل الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، وحكومة، وأيضا المهنيين من صحافيين ونقابتهم، والناشرين لأن الجميع ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة على عهد ثلاث حكومات سابقة.وألغى قانون الصحافة والنشر في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب، العقوبات الحبسية في حق الصحافيين، وعوضها بغرامات مالية، وحذف الإحالة على القانون الجنائي، وقانون مكافحة الإرهاب الذي كان مسلطا على رقاب الصحافيين في قضايا القذف.وتوافق الجميع على التنصيص في قانون الصحافة والنشر أنه "لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في مدونة الصحافة والنشر"، عبر تعديل المادة 93 من مشروع القانون التي كانت تحيل على القانون الجنائي لزاما في بعض الجنايات والجنح المرتكبة في مجال الصحافة والنشر.ويعزز القانون الجديد ضمانات الحرية في الممارسة الصحافية، لأنه نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر، وتمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، ثم إقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي.كما يحمي حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بمنع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وحماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، ومنع الإشهار الحاط بكرامة المرأة والأطفال، ومنع كل من أدين قضائيا بتهم النصب والاحتيال، والاتجار في المخدرات من إصدار منابر إعلامية. كما جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتعزيز دوره في حماية حريتها، إذ اعتبره الجهة الوحيدة والحصرية المختصة في تلقي تصريحات إصدار الصحف، كما أن الإيقاف والحجب والحجز سيظل حصريا بيد القضاء بقرار معلل.و تم إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، إذ تم التنصيص على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور و القوانين الجاري بها العمل، والتنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وكذا الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.وقال عبد الله البقالي، عضو اللجنة من فريق حزب الاستقلال، ونقيب الصحافيين المغاربة ل" الصباح" إن جل مقترحات النقابة تم قبولها، وتم إبعاد 12 حكما من القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب على الصحافيين، وتقليص قيمة التعويضات المالية في حالة ثبوت القذف ، وإبعاد تطبيق الإكراه البدني في حق الناشرين أو الصحافيين في حالة عدم تمكنهم من أداء التعويضات والغرامات، مع مراعاة التوازن المالي للمقاولة.أحمد الأرقام
