الداخلية ترفض الامتثال للمجلس الدستوري

أبقت على منتخب رئيسا لمجلس إقليمي رغم إسقاط أهليته وحرمانه من الحقوق الوطنية عبرت قيادات حزبية في جهة سوس ماسة، عن استغرابها الشديد من عدم امتثال وزارة الداخلية لأحكام المجلس الدستوري، وذلك بعدما رفضت السلطات المحلية طلبا تقدمت به المعارضة من أجل إنهاء مهام رئيس المجلس الإقليمي بتارودانت بعد أن حكم عليه بإسقاط أهليته والحرمان من الحقوق الوطنية.ولم تتلق المعارضة، التي يتزعمها حزب الاستقلال، أي رد من سلطات الوصاية على طلب بإعادة النظر في تركيبة المجلس الإقليمي، بعدما قرر المجلس الدستوري، أبريل الماضي، من خلال القرار 16_995، التصريح بتجريد الرئيس من العضوية بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية التابعلة لإقليم تارودانت، وذلك جوابا على طلب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الرامي إلى التصريح بتجريد النائب عن التجمع الوطني للأحرار من صفة برلماني، لأنه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي الصادر في يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن فيه من قبل المدان بموجب قرار صادر بتاريخ 4 أكتوبر2000. وكشفت المصادر ذاتها أن سلطات الوصاية تتعلل في رفضها تنزيل قرار المجلس الدستوري بأن الحكم المذكور يتعلق بإسقاط العضوية بمجلس النواب دون سواها وأن الآثار المترتبة عن الحكم رقم 16_995 جاءت على الحصر ولا يمكن التوسع في تنفيذه في غياب التنصيص الصريح. واعتبرت المعارضة أن موقف سلطات الوصاية يدخل في إطار حرب مفتوحة من قبل قيادات محلية وجهوية في التجمع الوطني للأحرار لضمان حصول البهجة على رد الاعتبار، شأنه في ذلك شأن عدد من المدانين، الذين يحاولون الدفع باستفادتهم من العفو الخاص للتخلص من العقوبة الإضافية المتمثلة في فقدان الأهلية الانتخابية، إذ تمسك النائب المذكور في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه مـتـع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية لمناسبة عيد الفطر في 2005.وشدد المجلس الدستوري في حكمه على أن أمد تقادم العقوبات الجنائية ليس خمس سنوات، كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 649من قانون المسطرة الجنائية، وأن العفو الخاص لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.وفي السياق ذاته يندد حزب رئيس الحكومة بـ» محاولات تبرئة بارونات المخدرات وتبييض سيرهم، واستغلال معاناة سكان بعض المناطق وجعلها حطبا لمعركة التحكم»، محذرا من الممارسات الرامية إلى عودة التحكم في الخريطة الانتخابية من بوابة الإجراءات القانونية.ياسين قُطيب

الداخلية ترفض الامتثال للمجلس الدستوري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلاف متواصل بشأن عودة مينورسو

استنفـار بعاصمـة البوغـاز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات