تشكل المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة الدولة وأداتها لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونظرا لدورها الإستراتيجي وحجم مؤسساتها في النسيج الاقتصادي الوطني، ورقم معاملاتها الذي بلغ 198 مليار درهم سنة 2014، فقد ظلت الدولة تولي أهمية كبرى لإصلاح هذا القطاع الحيوي،