عائلة القاضي فتحي تؤكد أن وزارة العدل تخلت عنه وعاقبته على المرض وأعدمته مهنيا
اتخذ المجلس الأعلى للقضاة قرارات في شأن ملفات التأديبات المحالة عليه، وصلت حد العزل وبنيت على شبهة في خلل نفسي يعانيه القاضي أو نتيجة خبرة طبية أخضع لها، ليشكل ذلك العزل طلاقا بائنا بين القاضي و جهاز القضاء، لكن دون مستحقات، إذ لم يتم النص في قرارات العزل تلك على الإبقاء على الاستفادة من حقوق التقاعد والتي تعتبر حقا مكتسبا في الوظيفة العمومية.