fbpx
وطنية

البنوك تقر زيادات في خدماتها

تفاجأ بعض زبناء المؤسسات البنكية عند الاطلاع على كشوفات حساباتهم باقتطاعات لم يتمكنوا من معرفة مبرراتها، وعند استفسارهم لمؤسساتهم البنكية تبين أن الأمر يتعلق بزيادات في بعض الخدمات، وذلك دون إشعار مسبق. وأوضحت مصادر أن مؤسسات بنكية عمدت إلى الزيادة في أسعار بعض خدماتها لتعويض الكلفة التي تحملتها إثر قرار والي بنك المغرب بإضافة 6 خدمات جديدة إلى اللائحة التي كانت تضم 16 خدمة أصبحت مؤسسات البنكية تقدمها إلى زبائنها بالمجان. وتشمل مجانية الخدمات الجديدة، منذ أبريل الماضي، الولوج إلى البنك الرقمي، إعادة منح القن السري المتعلق ببطاقة الأداء، والتعرض لدى المؤسسة البنكية على الشيك أو البطاقة البنكية في حال ضياعهما، واستبدال البطاقة البنكية التي لم يتم استعمالها من قبل صاحبها، وأخيرا رفض صرف الشيك لسبب شكلي، كل هذه الخدمات كان مؤدى عنها في السابق قبل دخول دورية والي بنك المغرب حيز التنفيذ خلال أبريل. ومن أجل التقليل من الانعكاسات المالية لهذا القرار على موارد البنوك، لجأ بعضها، إلى الزيادة في تعريفة الخدمات المؤدى عنها. وهمت هذه الزيادة التحويلات البنكية، التي ارتفعت تسيعرتها، عند بعض البنوك، بخمسة دراهم، كما أصبح أصحاب الحسابات بالدرهم القابل للتحويل، مطالبين بأداء مقابل مالي، بعد ما كانت الخدمة مجانية. كما عمد البعض الآخر إلى الزيادة في أسعار خدمة مسك الحسابات الجارية، التي ارتفعت بحوالي 40 درهما في السنة. وانتقلت العمولة المقتطعة من حساب الشخص الذي يسحب نقودا من الوكالات التابعة لمؤسسته البنكية غير تلك التي يوجد بها الحساب بحوالي 5 دراهم. ولم تقتصر الزيادةعلى الخدمات المقدمة للأفراد، بل شملت، أيضا، المقاولات، إذ رفعت بعض المؤسسات البنكية عمولة التصديق على الشيك، التي يتعين على المقاولة المستفيدة أداؤها، بقيمة 5 دراهم، وتحصيل وصرف الكمبيالة التي ارتفعت بحوالي 5 دراهم.
وتمثل العمولات النسبة الكبرى من أرباح البنوك، إذ أشار تقرير بنك المغرب الأخير حول نشاط مؤسسات الائتمان، إلى أن البنوك استخلصت 5 ملايير و 800 مليون درهم من العملات، خلال 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 4.5 %، مقارنة بالسنة التي قبلها.
عبد الواحد كنفاوي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى