fbpx
حوادث

محكمة النقض تحمل الدولة مسؤولية أخطائها

اعتبرت أن الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام يفترض فيها الموازنة في عملها

في اجتهاد جديد لحكمة النقض، حملت الدولة مسؤولة الأضرار التي تنجم عن أخطائها. الاجتهاد خص  الحالات التي تتولى فيها الدولة فك الاعتصامات، إذ اعتبر أن الأجهزة المكلفة بحماية الأمن العام عليها أن تكون على درجة كبيرة من المسؤولية بالنظر إلى دقة عملها والأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها والإكراهات التي تشتغل في إطارها وتفرض عليها الملاءمة بين التدخل لحماية سلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم باعتبارها حقوقا دستورية،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى