الملك يرسم حدود بنكيران مع الأمن والداخلية

توسيع قائمة المؤسسات التي يختص الملك بالتعيين فيها يعيد جدل تنازل رئيس الحكومة عن سلطاته أعادت التعديلات التي صادق عليها المجلس الحكومي، بشأن التعيين في المناصب السامية، رسم حدود العلاقة بين رئيس الحكومة وقطاع وزارة الداخلية. ووضع التعديل كل المصالح التابعة لرجال السلطة بوزارة الداخلية ورجال الأمن، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يختص الملك بالتعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وفقا للمشروع الذي تقدمت به الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ينظم كلا من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية. ووفق هذا الإجراء التعديلي، فإنها المرة الثانية التي تلحق فيها بعض المؤسسات بالمجال الخاص بالملك، منذ إقرار القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية من قبل البرلمان، فقد جرى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، وذلك بإدراج مجموعة من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها بعد صدور القانون سالف الذكر، وكذا بعض المؤسسات العمومية التي تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن تلك اللوائح. وقد جاء هذا القانون لإعادة رسم حدود العلاقة بين رئيس الحكومة والملك، بصفته رئيسا للدولة، بشأن صلاحيات التعيين في المناصب السامية، وقائمة الوظائف المدنية والعسكرية طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، في مقابل الاحتفاظ لرئيس السلطة التنفيذية بلائحة تعيينات محددة في الفصل 92 منه. وبموجب هذا التعديل، توسعت قائمة المؤسسات التي يختص الملك بالتعيين فيها، ما يضع قطاع الداخلية والأمن في خانة المؤسسات الإستراتيجية، حيث يكون اختيار مسؤوليها في اجتماع للمجلس الوزاري يترأسه الملك، وتتم مسطرة التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المكلف بالقطاع في الوظائف المدنية الخاصة بهذه المؤسسات. وبذلك يكون قطاع الأمن قد ألحق كاملا بالاختصاص الملكي، وإن الأمر يتعلق فقط بمؤسسة هي عبارة عن هيأة خدماتية، مهمتها تقديم العون للمنخرطين من موظفي قطاع الأمن والداخلية في مجالات اجتماعية.وبقدر ما يعكس قرار إلحاق هذا القطاع بالاختصاص الملكي تركيز رجال السلطة وأفراد قوات الأمن بيد المؤسسة الملكية، فإن القرار يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن تنازل رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته، وهي التهمة التي وجهت له منذ تعيين المدير العام السابق للأمن الوطني، إذ اتهمت أحزاب من المعارضة، وتحديدا حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران، بتفويض صلاحيات رئاسة الحكومة والتخلي عن ممارسة سلطاته الدستورية. بالمقابل، رد بنكيران على هذه الاتهامات، في حينه، بالقول إن مروجيها يريدون إثارة حالة من التصادم بين الملك ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه يفضل الرحيل على أن يقبل بهذا الأمر.إحسان الحافظي

الملك يرسم حدود بنكيران مع الأمن والداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توشاك: كان بإمكاننا الفوز بحصة كبيرة

الحبس والغرامة لـ "وكالين" رمضان

مقالات ذات صلة